طالب المجلس الوطني الفلسطيني، برلمانات العالم واتحاداتها بدعم وكالة "الأونروا"، للتغلب على أزمتها المالية غير المسبوقة في تاريخها على مدار 70 عامًا.
وأوضح المجلس الوطني في رسائل متطابقة أرسلها رئيسه سليم الزعنون، بالتعاون مع دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، لرؤساء الاتحادات والجمعيات البرلمانية في العالم، والى عدد من رؤساء البرلمانات النوعية في قارات العالم، أن هذه الازمة المالية الخانقة أثرت بشكل مباشر على خدماتها التعليمية والصحية والاغاثية المقدمة للاجئين الفلسطينيين، في مناطق عمليات الأونروا في سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، ويعيشون ظروف حياتية صعبة.
وأضاف الزعنون أن حدة هذه الازمة تفاقمت في ظل جائحة كورونا وازدياد الفقر والبطالة، بل واصبحت مهددة بالتوقف، هذه الظروف الصعبة التي تستدعي أصلًا وأساسًا توفير إمكانات أكبر للأونروا لتلبية احتياجات اللاجئين المتزايدة في ظل هذه الجائحة.
وتابع الزعنون بالتوضيح الى ان خطر هذه الازمة المالية قد امتد ليطال رواتب موظفيها الذي يقدر عددهم بـ30 ألف موظفاً، حيث باتت الاونروا غير قادرة على صرف رواتب موظفيها عن شهر كانون أول/ ديسمبر 2020؛ لنفاذ السيولة النقدية، علاوة على ترحيل عجز مالي يزيد عن 85 مليون دولار للعام 2021 في حال عدم تلقيها تمويلاً اضافياً، والذي سيضع الأونروا من جديد في ذات الازمة، وسيضع المنطقة إلى المجهول وعدم الاستقرار.
وقال الزعنون: اننا في المجلس الوطني نتطلع اليكم لمخاطبة الدول المنضوية للضغط على حكوماتها ولحثها على دعم الأونروا مالياً، أو تقديم تمويل إضافي يساهم في توفير 85 مليون دولار، لتمكين الأونروا من دفع رواتب موظفيها لشهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري والتغلب على أزمتها المالية، وبما يمكنها من مواصلة في تقديم خدماتها الحيوية والضرورية للاجئين وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302، والحد من ترحيل أموال إلى عام القادم يزيد من أعباء موازنتها المالية للعام 2021.
وشدد على أن مواصلة الالتزام بدعم وكالة الأونروا يسهم في تحقيق أمن واستقرار المخيمات والمنطقة، ويمنع حدوث انهيار للأونروا، وفي الوقت ذاته يشكل مبعث أمل لملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يتطلعون إليكم لنصرة قضيتهم العادلة في العودة الى ديارهم طبقاً لما ورد في القرار 194.
