قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ساهمت في بناء 14 بؤرة استيطانية على الأقل دون إعلان رسمي منذ عام 2011.
وأضاف المكتب في تقريره الأسبوعي حول الاستيطان، اليوم السبت، ان الحديث في الوقت الراهن يدور عن شرعنة 130 بؤرة استيطانية مقامة على أراضي المواطنين في مختلف محافظات الضفة، بما فيها الأغوار، يقطنها قرابة 10 آلاف مستوطن، غالبيتهم العظمى ممن يسمونهم "شبيبة التلال" الذين ينشطون في ترويع الفلسطينيين وتنفيذ جرائم "تدفيع الثمن"، والاعتداء وتدمير محاصيلهم الزراعية ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم.
وأوضح أن مصادقة الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون تسوية البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية ولم تكن حدثا مفاجئا للفلسطينيين، كون مثل هذا التوجه كان معروفا وهو جزء من تطبيق "صفقة القرن"، التي أعدتها حكومة الاحتلال وتبنتها الإدارة الأميركية برئاسة ترمب.
ولفت إلى ان مشروع هذا القانون قدمه عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش، من كتلة "يمينا"، وصوت إلى جانبه 60 من أعضاء الكنيست، في وقت جرى فيه إلزام مختلف الوزارات الحكومية ذات الصلة، بتزويد جميع البؤر الاستيطانية بخدمات البنى التحتية، من كهرباء، وشبكات طرق، ومياه واتصالات ومواصلات.
وأشار إلى أنه معروف أن حكومات الاحتلال الإسرائيلي المتعاقبة، قامت بتمويل إقامة هذه البؤر الاستيطانية، بطرق مباشرة وغير مباشرة، وبالعمل المشترك مع الجمعيات الاستيطانية على اختلافها، مثل بؤرة "التلة 387"، التي أقامتها جمعية "هروعيه هعيفري"، التي تهدف وفق السجلات الرسمية الإسرائيلية إلى تأهيل "شبيبة التلال"، حيث تحصل الجمعية على تمويل ثابت من وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، بقيمة مئات آلاف الشواقل سنويا هذا الى جانب وزارات: الإسكان، والزراعة، وشؤون الاستيطان.
وينص مقترح القانون أن حكومة الاحتلال ستمنح مكانة قانونية، وتعمل على شرعنة البؤر الاستيطانية بموجب قرار صادر عن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "كابينيت" منذ عام 2017، وحتى ذلك الحين يتعين على الوزارات الحكومية تقديم الخدمات الأساسية للمستوطنين، الذين يسكنون تلك البؤر الاستيطانية.
وقد سبق المصادقة على مقترح القانون، إعلان وزير شؤون الاستيطان تساحي هنغبي، أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على بلورة خطة لشرعنة جميع البؤر الاستيطانية العشوائية.
وجاء في تفسير القانون ان "الحكومة قررت تنظيم وتسوية جميع البؤر الاستيطانية والمباني الاستيطانية العشوائية التي أقيمت في السنوات العشرين الماضية".
ولمنع المساس بالمستوطنين وتفادي عمليات الهدم والإخلاء، ستعترف جميع الوزارات الحكومية بالبؤر الاستيطانية، وستتعامل معها على أنها قانونية، بغرض تحويل الميزانيات إليها بشكل منتظم"، وتم اختيار 46 بؤرة من أجل تطبيق المرحلة الأولى، حيث سيتم تشكيل فريق لإجراء مسح جديد لتلك الأراضي التي تم إنشاء البؤر عليها بتكلفة 20 مليون شيقل، فيما سيتم تخصيص 15 مليونا أخرى لوزارة الاستيطان، لإجراء التخطيط في تلك التجمعات.
وليست حكومة الاحتلال فقط من تعهد بتمويل إقامة البؤر الاستيطانية، حيث إن "مجالس المستوطنات" شكلت هي الأخرى مصادر تمويل لإقامة مثل هذه البؤر، وأداة من أدوات الحكومة لفرض وقائع على الأرض، وطالبت بشرعنتها، وهو ما كان لها.
وأبرز مثال على ذلك أن المجلس الاستيطاني "غوش عتصيون" سلم مبلغ 1.6 مليون شيقل في العاميين 2018 و2019، من أجل تطوير مواقع استيطانية عشوائية غير قانونية، حيث تم تخصيص مبلغ 900 ألف شيقل لتطوير الموقع الاستيطاني "حفاة روعيم" "مزرعة الرعاة"، وتمويل 20% من راتب المشرف على هذا الموقع في حركة "امناه" ضمن معطيات أوضحها المجلس الاستيطاني للمنظمة المسماة "الحركة من أجل حرية المعلومات"، بعد تقديم التماس للحصول عليها.
وقد تحولت "حفاة روعيم" في السنوات الأخيرة الى نموذج لتطوير المستوطنات والمواقع العشوائية في الضفة، لان نفوذها أكبر من حجمها، فقطعان الماشية تحتاج الى مناطق رعي واسعة، وهكذا أصبحت المواقع العشوائية تسيطر على مساحات ممتدة بأقل عدد من المستوطنين.
ووفقا لمصار المكتب الوطني، فقد أنفق مجلس مستوطنات "غوش عتصيون" مبالغ كبيرة لشراء شاحنة وبناء موقع "حفاة ناحل حالتس"، وأدوات زراعية، وراتب للمشرف على الموقع في حركة "امناه" كما تم تزويدها بمقطورات سكنية وأعمال اعمار وبنى تحتية وشراء مواد بناء لبؤر استيطانية مختلفة.
وفي السياق، أعاد مستوطنون بناء غرفة استيطانية على أراضي المواطنين في منطقة البقعة المحاذية لمستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي المواطنين شرق مدينة الخليل.
كما أقدموا على بناء خيام بمنطقة الجمجمة في بلدة حلحول شمالها، تمهيدا لبناء مستوطنة على تلال البلدة وأحضروا مولدات كهربائية، حيث دعا "رئيس مجلس المستوطنات" يوسي داغان، الحكومة الاسرائيلية للموافقة على استمرار البناء الاستيطاني، خاصة مستوطنة جديدة على تلال بلدة حلحول.
ويتزامن هذا التوجه لشرعنة البؤر الاستيطانية، مع إقرار أحد أكبر المخططات الاستيطانية في القدس المحتلة الذي طرحته بلدية الاحتلال لإقامة 8300 وحدة استيطانية جديدة، حيث تستغل حكومة الاحتلال على ما يبدو الايام الاخيرة لحكم ترمب، بهدف خلق الوقائع على الأرض.
وقدمت بلدية الاحتلال هذا المخطط إلى "لجنة التنظيم والبناء"، حيث يقضي المخطط ببناء هذا العدد الكبير من الوحدات الاستيطانية، وتحديث المنطقة الصناعية "تلبيوت"، وبناء مجموعة من الأبراج متعددة الاستعمالات بارتفاع 30 طابقا.
ويشمل المخطط كذلك أبراج خاصة بالوظائف الإدارية والفنية والمكتبية في المنطقة الخضراء، الممتدة من أراضي بيت صفافا والمالحة والبقعة والمنطقة الصناعية الجديدة "تلبيوت" حتى قرية الولجة.
وتكمن خطورة هذا المخطط الاستيطاني في انه يمتد من عام 2021 وحتى عام 2040 ويشمل تنفيذ مجموعة من الأماكن العامة مثل الحدائق والحدائق الداخلية والساحات والشوارع وسوق، وشوارع مظللة بها ممرات للدراجات، ومناطق جلوس واستراحة.
وكجزء من المخطط، ستتم إزالة قاعات الاحتفالات التي تعمل الآن في المنطقة الصناعية، وإخلاء وإزالة الكراجات أيضا في تلك المنطقة، وتوسيع البناء في المنطقة الحدودية التي تأتي امتدادا لحدود المدينة مع مستوطنة "غيلو"، ومنها إلى بيت لحم، وتوسيع طريق الأنفاق إلى التجمع الاستيطاني "كفار عتصيون"، وإضافة مسلكين إضافيين لاستيعاب الحركة الاستيطانية الواسعة في 5 مستوطنات ذات كثافة قد تتضاعف في غضون السنوات المقبلة.
وفي القدس تعتزم بلدية الاحتلال تنفيذ مشروع استيطاني جديد وتغيير أحد أهم الوجهات السياحية في المدينة، متمثلة بـبوابة يافا بالبلدة القديمة، وهذا سيغير من المكان تماما، ليصبح مجمعا سياحيا وإقامة متحف تحت الأرض، يقابلها بشكل خاص أعمال أخرى تقوم بها جمعية "إلعاد" الاستيطانية على الجانب الآخر من البلدة القديمة.
كما تخطط البلدية لبناء حي استيطاني في أعلى حي وادي الربابة، حيث أعد البنية التحتية اللازمة لذلك في المنطقة لتحويلها إلى مستوطنة كما حدث مع 11 مستوطنة في الأراضي التي احتلت عام 1967، حيث أقام الاحتلال مستوطنات "جفعات زئيف" و"جيلو" و"معالية أدوميم" وجبل أبو غنيم في الأراضي التي استولت عليها سلطات الاحتلال.
ووثق المكتب الوطني للدفاع عن الأرض الانتهاكات الاسبوعية، وكانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:
القدس: أجبر الاحتلال الشقيقين محمود ومحمد الخالص على هدم منزليهما ذاتيا، في بلدة سلوان، وتحت التهديد بغرامات باهظة، كما شرعت بلدية الاحتلال في القدس، بأعمال تجريف وهدم عند مدخل مقبرة اليوسفية لتنفيذ مخطط مسار "الحديقة التوراتية".
ولتنفيذ هذا المخطط هدمت قوات الاحتلال سور المقبرة الملاصق لباب الأسباط، وأزالت درجها الأثري، إضافة الى الدرج المؤدي الى امتدادها من مقبرة الشهداء، تنفيذا لمجموعة مخططات تهويدية متداخلة، أعدت منذ فترة طويلة.
وهدمت سلطات الاحتلال، بركسات سكنية في تجمع الزعاترة في بلدتي الزعيم والعيزرية للشقيقين مراد وعمران زعاترة، دون السماح لهما بإزالة ما بداخلها من أثاث قبل عملية الهدم، واستولوا عليها.
كما هدمت قوات الاحتلال بركسا سكنيا للمواطن رأفت خليل صرايعة في تجمع أبو النوار شرقي بلدة العيزرية بالقدس المحتلة، دون سابق انذار.
وشهد الأسبوع الماضي استمرار اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك، بالتزامن مع "الأعياد اليهودية"، وحاول مستوطنون إدخال "الشمعدان" إلى داخل المسجد، وأداء صلوات تلمودية في محيط مصلى باب الرحمة شرقي الأقصى.
الخليل: هاجم مستوطنو "رمات يشاي" و"بيت هداسا" المقامتين عنوة على أراضي المواطنين وسط مدينة الخليل بحماية جيش الاحتلال، واعتدوا على الصحفي مهند مصطفى قفيشة في تل الرميدة أثناء تواجده في المنطقة، ما أدى لإصابته بكدمات في رأسه.
كما هاجم مستوطنون منازل المواطنين في العديسة ببلدة سعير، وشتموا سكانها بألفاظ نابية، وهددوهم بالقتل وحرق منازلهم.
واستولت قوات الاحتلال على جرافة تعود للمواطن جبرين العدرة، خلال عمله في استصلاح أراض بالقرب من قرية البويب شرق بلدة يطا.
وكانت مجموعة من مستوطني "بني حيفر"، منعت المواطنين من استصلاح أراضيهم، واحتجزت الجرافة قبل أن يتم الاستيلاء عليها.
وفي منطقة سوسيا اعتدت مجموعة من المستوطنين المسلحين على رعاة الأغنام ومنعتهم من الوصول إلى المراعي، كما أحرق مستوطنو "متسبي يائير"، ما يزيد على 400 شجرة زيتون معمرة، تعود ملكيتها لعائلة الدبابسة في أراضي خلة الضبع بمسافر يطا جنوب الخليل.
وأخطرت سلطات الاحتلال 12 مواطنا من عائلات البطاط وسمامرة والطل وخضيرات والجبارين في خربة زنوتا شرق بلدة الظاهرية، بإزالة خيمهم التي يقطنونها برفقة عائلاتهم والقريبة من مستوطنة "شمعة" المقامة على أراضي المواطنين.
وجرفت قوات الاحتلال نحو 50 دونما، وهدمت بئر مياه واقتلعت عشرات أشجار الزيتون في منطقة سوبا المحاذية لجدار الضم والتوسع العنصري، تعود ملكيتها للمواطن علي بريوش.
وأقدمت جرافات الاحتلال على تجريف أراض زراعية في منطقة فرش الهوى بالخليل، تعود ملكيتها الى عائلتي أبو شخيدم وعابدين، فيما هاجم مستوطنو "متسبا يائير" عدة قرى في مسافر يطا، وداهموا عددا من منازل المواطنين وعبثوا بمحتوياتها.
بيت لحم: اعتدى مستوطنو "ايبي هناحل" المقامة على أراضي المواطنين في قرية كيسان شرق بيت لحم على مجموعة من رعاة الأغنام، وهاجموهم بالكلاب، وقاموا بملاحقتهم ومطاردتهم لغاية وصولهم لمنازلهم، ونهشت الكلاب عددا من رؤوس الأغنام.
وتجمع عشرات المستوطنين على مدخل بلدة تقوع شرق بيت لحم، وأوقفوا مركباتهم في عرض الشارع، ما أدى إلى عرقلة حركة المركبات والمواطنين تحت حماية جيش الاحتلال، ونصبوا شمعدانا مضيئا على مدخل البلدة بحجة "الأعياد اليهودية".
واقتلع مستوطنو "ايبي هناحل" 250 شتلة زيتون من الأراضي الواقعة غرب القرية، تعود ملكيتها للمواطن أيوب يوسف عبيات، واستولوا عليها، علما أنه قام بزراعتها قبل نحو أسبوعين.
نابلس: سلمت سلطات الاحتلال إخطارات تقضي بوقف العمل في بناء ثلاثة منازل وبركسين في منطقة الدبابيس من الجهة الشرقية لبلدة قريوت تعود ملكيتها لكل من: سليمان محمد حسين الزايد، وضيف الله محمد حسين الزايد، وأيسر معين يوسف موسى، وابراهيم أمين ابراهيم موسى، وعمار ابراهيم سليمان موسى.
ودهس مستوطن إسرائيلي، مواطنة وطفلها أثناء مرورهما عبر الطريق الرئيس في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس، وتم تحويلهما إلى إحدى المستشفيات لاستكمال العلاج.
واقتحم عشرات المستوطنين، الموقع الأثري في بلدة سبسطية وسط حماية جيش الاحتلال، الذي أغلق الموقع أمام المواطنين جزئيا.
وهاجم مستوطنو "معاليه ليفونا"، "خان اللبن" في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، وعاثوا فيه فسادا، وقاموا بتخريب شبكة المياه والنبع، علما أن الخان يشهد اقتحامات يومية من قبل المستوطنين، بهدف الاستيلاء عليه، ليتم ربطه مع المستوطنات المحيطة.
و"خان اللبن" هو بناء من العهد العثماني، تبلغ مساحته بالإضافة إلى الأراضي المحيطة به من سهل اللبن نحو 300 دونم.
سلفيت: تسلل مستوطنو "تفوح" المقامة على أراضي قرية ياسوف شرق مدينة سلفيت، إلى القرية من منطقة جناين ياسوف الشمالية، وذلك بهدف تنفيذ مسار سياحي لمنطقة عين اسكاكا وعراق اعمر، إلا أن الأهالي تصدوا لهم بالحجارة وأجبروهم على التراجع، وأثناء رجوعهم من المكان قاموا بتكسير غراس زيتون، واقتلاع الشيك الموجود بالأرض، ومحاولة تخريب بئر المياه.
جنين: أخطرت سلطات الاحتلال بهدم 11 "كشكا" تجاريا، في قرية عانين غرب جنين تعود ملكيتها لكل من: الأشقاء راضي ومحمود ومحمد يحي خضور، والأشقاء أسيد ويزيد ووليد يوسف عيسى، واسماعيل خليل ياسين، وعاصم دواس عيسى، والشقيقين حكم وأشرف حسين ياسين، ومحمد نادر عيسى، وأمهلتهم مدة أسبوع تمهيدا لتنفيذ قرار الهدم.
وهاجمت مجموعة من المستوطنين مركبات المواطنين على شارع جنين – نابلس، قرب بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، بالحجارة، ما أدى الى تحطم زجاج 4 مركبات.
الأغوار: اقتحم عشرات المستوطنين موقع تل السلطان الأثري في مدينة أريحا، وأدوا صلوات تلمودية في المكان، بحماية جيش الاحتلال الذي منع المواطنين من الاقتراب.
واستولى جيش الاحتلال على جرارين زراعيين في قرية الزبيدات شمال مدينة أريحا يعودان لكل من: فادي عبد الله زبيدات، ومنصور حسن زبيدات ومنع المزارعين من "ام قبا" بالأغوار الشمالية من حراثة أراضيهم.
وبينما بدأ المزارعون بحراثة أراضيهم استعداداً للموسم الشتوي، فوجئوا بجيش الاحتلال يقتحم الأراضي ويستولي على الجرارات الزراعية إلى أحد معسكراته، واعتقل رئيس مجلس المالح والمضارب البدوية مهدي دراغمة، وثلاثة مزارعين أثناء عملهم في زراعة أراضيهم في سهل أم القبا.
