قال الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية، غسان نمر، اليوم السبت: إن الحكومة الفلسطينية، في قرارها الأخير، نظرت إلى كافة القطاعات، فدرست القطاعات التي شكلت ناقلاً للعدوى بشكل كبير، لذلك تم اغلاق هذه القطاعات دون الإعلان عن إغلاق شامل وكامل، كما كان متوقعاً.
وأوضح نمر لإذاعة (صوت فلسطين)، أن الرهان مازال على وعي الشعب، بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية للحماية من العدوى.
وأضاف: "التحدي هو الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، فإن لم يكن هناك التزام بالقرارات، سيتم تغليظ العقوبات وأعلى درجات العقوبة، التي لم نستخدمها سابقاً، والتي ينص عليها القانون".
وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية والشرطة، لم تستخدم هذه البنود في القانون، ولكن هذه المرة سنستخدم مثل هذه العقوبات على المؤسسات والمحال التي أعلن عن إغلاقها وتقوم بمخالفة القرارات.
وتابع: "العقوبات على كل من يخالف الإجراءات، يعاقب بعقوبة ألفي دينار أردني، أو سجن مدة أقصاها عام، وهناك سبعة عقوبات بخصوص من يصدر الإشاعات، ومن يخالف أي إجراء ممن لديه عمل".
وختم نمر، حديثه، بالقول: "نحن الآن امام أسبوعين من هذه القرارات، وسيتم قياس الالتزام خلال الأسبوعين، لا نود أن نذهب إلى الأصعب، والآن كافة القطاعات تعمل، باستثناء التعليم والسياحة، مما يعني أن الجميع يجب أن يتحمل المسؤولية".
