طالب المجلس الوطني الفلسطيني، الاتحاد البرلماني الدولي والجمعيات والبرلمانات الإقليمية والدولية وبرلمانات العالم، باتخاذ مواقف مماثلة لموقف أعضاء من البرلمان الأوروبي، بحظر التجارة، ووقف الدعم للمستوطنات غير الشرعية في الأراضي التي تعتبر محتلة، بموجب القانون الدولي.
ورحب المجلس الوطني في بيان اليوم الأربعاء، بما جاء في رسالة وقعها 46 عضواً من أعضاء البرلمان الأوروبي /كتلة جدّد أوروبا، وموجهة إلى نائب الرئيس التنفيذي ومفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة فالديس دومبروفسكيس، بشأن وجوب حظر التجارة والدعم الاقتصادي للمستوطنات غير الشرعية بالأراضي المحتلة، وتطبيق القانون الأوروبي وقانون منظمة التجارة العالمية بمنع منتجاتها من دخول أسواق الاتحاد، والعمل كوحدة واحدة والاستفادة من نفوذ الاتحاد الأوروبي ككتلة تجارية عالمية.
وأكد على أن مواقف البرلمانيين الأوروبيين رسالة قوية لكل من يعتدي على القانون الدولي، ويشرعّن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويتعامل مع منتجاتها، مستنكراً مصادقة سلطات الاحتلال على خطة لإقامة 8300 وحدة استيطانية جديدة، تستهدف إحداث تغيير كلي في حدود مدينة القدس المحتلة وتكوينها الديمغرافي.
وأشاد بما ورد في رسالة هؤلاء الأعضاء: من أنه إذا أراد الاتحاد الأوروبي التمسك بقيمه المتمثلة في احترام حقوق الإنسان، واحترام القانون الدولي، قبل كل شيء، فيجب عليه حظر دعم المستوطنات غير القانونية اقتصاديًا، واستخدام القوة الناعمة ككتلة تجارية عالمية لممارسة التأثير والضغط الاقتصادي على كل من يستهزئ ولا يلتزم بالقانون الدولي.
وشدد المجلس على أهمية رسالة أعضاء البرلمان الأوروبي التي تتفق مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وقرارات مجالس حقوق الإنسان بشأن الشركات التي تتعامل مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار المستوطنات غير شرعية، ويجب إزالتها، فهي تشكّل جريمة حرب مستمرة، وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنهاء الاحتلال بكل مظاهره وصوره وأبشعها جريمة الاستيطان.
