قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، إن تجربة جائحة "كورونا" عززت أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية والمحلية، خاصة في مجال حماية ودعم الفئات الفقيرة والمهمشة كالأطفال والسناء وكبار السن وذوي الإعاقة، وأظهرت مدى الحاجة لتعزيز نظم الحماية الاجتماعية، وثقافة الحقوق في دولة فلسطين.
ورحب مجدلاني خلال لقاء افتراضي، مع مدير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جيمس هينان، اليوم الأربعاء، بخصوص توصيات وملاحظات لجنة اتفاقية حقوق الطفل، بالتعاون مع مكتب المفوضية والخارجية واليونيسف لوضع خطة وآلية للمتابعة على تنفيذها بالشراكة مع جميع الاطراف الحكومية وغير الحكومية، ومتابعة مصفوفة التوصيات والملاحظات مع جميع الشركاء، مضيفا أن الوزارة ستعمل مع الوزارات الاخرى ذات الصلة على تضمين التوصيات قي برامجها وخططها وموازناتها، وعرضها على الشركاء في المجتمع المدني، لرفعها للحكومة، فيما يتم العمل على بشأن اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة على التحضير لمناقشة التقرير الرسمي لدولة فلسطين بشأنها.
وتابع "بدأنا بإعداد التقارير الخاصة ببروتوكولات اتفاقية الطفل، وسنبدأ بإعداد تقرير البروتوكول الخاص ببيع الاطفال واستغلالهم، ونتابع ذلك مع اليونيسف ومع وزارة الخارجية والمغتربين.
وشدد على التزام دولة فلسطين بأجندة حقوق الانسان، وتطوير التشريعات وفي مقدمتها قانون حماية الأسرة من العنف، وقانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة المعدل، وقانون رعاية كبار السن، مثمنا دور الأمم المتحدة لحقوق الأنسان في دعم الفريق الوطني عند اعداد التقارير الرسمية لاتفاقيتي حقوق الطفل والاشخاص ذوي الإعاقة.
وأضاف مجدلاني أن الوزارة تتطلع الى استمرار الدعم في مجال اعداد البروتوكولات من حيث التدريب للطواقم والفريق الوطني على كيفية اعداد هذه التقرير وتحديداً للدول التي لها خصوصية خاصة، لافتا إلى ان الوزارة تتطلع لمتابعة مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان للانتهاكات في قطاع غزة.
من جانبه، ثمن هينان تعاون وزارة التنمية الاجتماعية المستمر مع المكتب في تنفيذ مجموعة من الأنشطة التي تركز على حقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في ظل جائحة "كورونا".
وأكد أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جاهز لدعم الحكومة في دمج التزاماتها، بموجب معاهدات حقوق الإنسان في برامجها وسياساتها الحكومية، آملاً أن يكون العام المقبل فرصة لتعزيز التعاون مع الوزارة.
