أكد قيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وجود حالة تذمّر واستياء واسع داخل الجبهة، منذ القرار بعودة العلاقات مع الاحتلال، تجاوزاً لقرارات اللجنة التنفيذية في (م.ت.ف) بإلغاء الاتفاقات والتفاهمات مع الاحتلال، وتفعيل قرارات الأمناء العامين للفصائل في ذات السياق وتفعيل المصالحة.
وأكد المصدر لـوطن للانباء، وجود ضغوط هائلة من قاعدة وكوادر الجبهة الديمقراطية، على قيادة الجبهة لتجميد عضويتها في اللجنة التنفيذية للمنظمة، كتعبير احتجاجي عما آلت إليه الأمور داخل المنظمة، وطنياً وديمقراطياً.
وأوضح القيادي الذي اشترط عدم ذكر اسمه، أن اللجنة التنفيذية، أصبحت هيئة استشارية، وتعاني من حالة إهمال، وفقدت ما عرّفها به النظام الأساسي للمنظمة بأنها "أعلى سلطة تنفيذية للمنظمة".
وأكد المصدر وجود حالة من التشاور ما بين الجبهتين الديمقراطية والشعبية وحزب الشعب، لاتخاذ خطوة عملية لإعادة تفعيل مؤسسات المنظمة، خصوصاً فيما يتعلّق بتجاوز قراراتها بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، والمصالحة الفلسطينية. قائلاً: "وقف التنسيق اتخذ بقرار من اللجنة التنفيذية، بينما عودته تم بقرار فردي أساء للمنظمة وقرارتها"!
وقال إن عضو اللجنة التنفيذية عن الجبهة الديمقراطية تيسير خالد، لا يحضر جلسات اللجنة التنفيذية منذ شهور، وذلك بسبب تغيّب الرئيس عن حضور تلك الاجتماعات، وتحوُّلها إلى جلسات استشارية.
متوقعاً أن يتم بالقريب العاجل اتخاذ خطورة احتجاجية من قبل الديقراطية، بما فيها تجميد عضويتها باللجنة التنفيذية.
وتواصلت وطن مع عضو اللجنة التنفيذية عن الديمقراطية، تيسير خالد، لأخذ ردّه حول اتخاذ قرار ذاتي بتجميد عضويته في اللجنة التنفيذية، إلّا أنه رفض التعليق على الموضوع.
