زف وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، اليوم الثلاثاء، بشرى سارة لمواطنيه، بشأن اقتصاد المملكة في العام المقبل.
وقال الجدعان إن أغلب قطاعات الاقتصاد في المملكة بدأت التعافي من تأثير فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والتعافي في الربعين الأخيرين من العام يبشر بمؤشرات اقتصادية جيدة في 2021.
#عاجل_السعودية#وزير_المالية: اتخذ القرار بإعادة فتح الأنشطة الاقتصادية وكان له أثر واضح على عودة التعافي الاقتصادي.#ميزانية_2021 #صحة_وطن pic.twitter.com/xJBZul1Hq5
— قناة السعودية ???????? (@saudiatv) December 15, 2020
وأكدت وكالة الأنباء السعودية "واس"، مساء اليوم الثلاثاء، أن تصريحات الجدعان جاءت على خلفية الإعلان عن ميزانية الدولة لعام 2021 ، والتي أوضح من خلالها أنه من المتوقع عجز الميزانية عند 4.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، واستهداف الحكومة خفض هذا العجز إلى أقل من واحد بالمئة بحلول 2023.
وقال وزير المالية السعودي:
إنه ليست هناك أي خطط لمراجعة ضريبة القيمة المضافة على المدى القريب إلى المتوسط.
وتوقع الجدعان تضاعف المملكة عدد صفقات الخصخصة في العام المقبل، والتي قال إنها بلغت نحو 15 مليار ريال في 2020.
وفي السياق نفسه، وخلال جلسته عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أقر مجلس الوزراء السعودي الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2021، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".
#عاجل_السعودية#وزير_المالية: استطعنا أن نتناغم كحكومة ونصدر قرارات سريعة في الجانبين الصحي والاقتصادي.#ميزانية_2021 #صحة_وطن pic.twitter.com/9v35sqJCFa
— قناة السعودية ???????? (@saudiatv) December 15, 2020
وفي الموازنة الجديدة، يبلغ الإنفاق المعتمد 990 مليار ريال، وتقدر الإيرادات بمبلغ 849 مليار ريال، بعجز يقدر بمبلغ 141 مليار ريال، ويمثل 4.9% حجم من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، في كلمة له، أن الإيرادات في الميزانية الجديدة (849 مليار ريال) تشكل زيادة نسبتها 10.3% عن عام 2020، وأن المستهدف خفض عجز الميزانية في عام 2021 (إلى نحو 141 مليار ريال)، بنحو ما يعادل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، نزولا من 298 مليار ريال، أي ما تقدر نسبته بـ12% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2020.
وأورد البيان أن التقديرات الأولية لعام 2021، تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 3.2% مدفوعا بافتراض استمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية خلال العام، مع توقع بأن يبلغ رصيد الدين العام نحو 854 مليار ريال بنسبة 34.3% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الحالي.
