بحث وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، مع بعثة الاتحاد الأوروبي استمرار دعم تنفيذ مشاريع تطويرية تنموية لصالح الهيئات المحلية، والتي تهدف بالأساس إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتسهيل عليهم.
جاء ذلك خلال لقاء الصالح في مكتبه بمدينة البيرة، اليوم الخميس، مع رئيس التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي جيرهارد كراوس، وشارلز رودورت، ومسؤولة قطاع الحكم المحلي في البعثة سوزانا فيرنانديز.
وأشاد الصالح بدعم الاتحاد الأوروبي للشعب الفلسطيني في مختلف القطاعات، خاصة قطاع الحكم المحلي، الذي أسهم وبشكل إيجابي في تحسين الخدمات والارتقاء بمستوياتها بشكل ملموس في مختلف المجالات الحيوية.
وأكد أن الوزارة ماضية في دعم الهيئات المحلية كافة، وتعمل جاهدة على توفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ مشاريع تنموية وتطويرية استراتيجية خدمة للمواطن الفلسطيني في مناطق تواجده كافة، رغم معاناة الهيئات المحلية والتحديات الجمة التي تواجهها وتحول دون تحقيق التنمية الشاملة المستدامة وفي مقدمتها ممارسات الاحتلال وسياساته العنصرية.
وأطلع الصالح، أعضاء البعثة على الآثار التي ترتبت على جائحة "كورونا" حيث كان الوضع صعبا للغاية، ودور الهيئات المحلية في الاستجابة للجائحة، حيث تم العمل الدؤوب من أجل ضمان استمرار الخدمة خاصة للنفايات الصلبة والمياه والكهرباء وكافة الخدمات.
كما أطلعهم على خطة الإصلاح في قطاع الحكم المحلي، وأنه رغم كل الظروف والتحديات التي تحيط عمل الحكومة والظروف السياسية والضائقة المالية، فإن الوزارة ماضية قدما في التطوير والإصلاح في هذا القطاع الحيوي والهام.
وأشار إلى أن هناك العديد من الأنظمة والقوانين التي تم تبنيها مؤخرا، إضافة إلى رؤية الوزارة بالعمل في المناطق المسماة "ج"، التي تعد أولوية من أولويات الحكومة، لافتا إلى أن المخططات الهيكلية التي يتم إعدادها هي مخططات مهنية وفنية بجودة عالية جدا.
بدوره، أكد كراوس استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للحكومة والشعب الفلسطيني، معبرا عن ارتياحه لآليات التعاون المشترك والتواصل والتنسيق الدائم بين الطرفين من أجل تطبيق ما يتم الاتفاق عليه على أرض الواقع، وتحويله لحقائق يلمس أثرها المواطن بشكل إيجابي وفاعل، خاصة في المناطق المسماة "ج".
وأكد ضرورة الاستثمار وإشراك القطاع الخاص مع الهيئات المحلية في ذلك، من أجل استمرار تعزيز صمود المواطنين في أراضيهم.
وحضر اللقاء: وكيل الوزارة توفيق البديري، ومدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية محمد الرمحي، ومستشار الوزير للعلاقات الدولية وليد أو الحلاوة.
