دعا الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- "أمان"، ديوان الموظفين باتخاذ موقف بخصوص توصية لجنة التحقيق، بحق الموظفتين العاملتين في المحكمة الدستورية: دعاء المصري ومروة فرح، والتي أوصت بفصلهما بعد قيامهما بالإبلاغ عن شبهات فساد في المحكمة.
وأوضح أمان في رسالة وجهها بتاريخ 7 كانون الأول، الى معالي السيد موسى أبو زيد، رئيس ديوان الموظفين العام، الجهة المسؤولة عن الوظيفة العامة وعن حماية الموظفين، أن توصيات اللجنة بهذا التوقيت قد تنعكس سلباً على تشجيع الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه؛ كما أنها تتعارض مع السياق الإصلاحي للمحكمة الدستورية والمطلوب متابعته من قبل هيئة مكافحة الفساد.
وقد سبق لأمان وأن أكد خلال متابعته للقضية منذ بدايتها، بأن إحالة الموظفتين المذكورتين إلى التحقيق الإداري جاء بعد إبلاغهما عن شبهات فساد بحق رئيس المحكمة الدستورية، وأن البيان الصادر عن هيئة مكافحة الفساد بخصوص البلاغ الذي تلقته الهيئة تضمن التأكيد من طرفها أن الادعاءات المقدمة من الموظفتين المذكورتين -وإن كانت لا ترتقي لشبهات فساد- فإنها تمثل مخالفات إدارية ورد ذكرها في تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية حول أعمال المحكمة الدستورية، وأن هيئة مكافحة الفساد تتابع تصويب تلك المخالفات الإدارية لدى المحكمة، الأمر الذي يعني أن هنالك أساساً للادعاءات المُقدمة من الموظفتين، وبالتالي فذلك يمنحهما صفة حسن النية في بلاغهما، وأن هنالك واقعاً إدارياً غير سليم في المحكمة الدستورية، يتوجب متابعة إصلاحه وفقا لما أوصت به هيئة مكافحة الفساد.
