نقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن الحاخام الأمريكي "مارك شناير"، المقرب من زعماء عرب في الخليج، قوله إن الرئيس المنتخب بالولايات المتحدة، جو بايدن، يريد حلا اقتصاديا للفلسطينيين، أكثر من تركيزه على التسوية السياسية لقضيتهم، مع دفع أكبر لعملية التطبيع مع الاحتلال في المنطقة.
وأوضحت الصحيفة، أن الاتفاق النووي الإيراني سيحتل مكانة لا بأس بها لدى بايدن، لكن القضية الفلسطينية ستكون متقدمة على ما سواها في سلم الأولويات الذي يشكله مستشارو الرئيس الأمريكي الجديد، بالتعاون والتشاور مع أطراف دولية.
ونقل التقرير عن ما قال إنها "مصادر في واشنطن ومركز الأمم المتحدة في نيويورك" تأكيدها أن بايدن لديه أفكاره وخططه الخاصة للتعامل مع القضية الفلسطينية، بحيث ستتناولها الإدارة الجديدة كجزء أساسي من سياستها تجاه دول الخليج العربي، والدفع نحو اتفاقيات "سلام وتطبيع" بين دول الخليج والاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب تقييم تلك المصادر، ومن بينها "شناير"، وفق الصحيفة، فإن "المبدأ المركزي لسياسة بايدن هو إيجاد حل اقتصادي غير سياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني".
ووصفت الصحيفة الحاخام الأمريكي بأنه "ناشط سياسي معروف جيدا في الولايات المتحدة، ويحافظ على علاقات وثيقة مع قادة دول الخليج لسنوات عديدة، ويجري بصورة دورية رحلات إلى دول الخليج".
ومن جانب بايدن، بحسب شناير، "فمن المتوقع أن تكون جهود الوساطة الأمريكية بين إسرائيل ودول الخليج؛ السعودية وقطر وعمان والكويت، أكثر تركيزا وجدية وطموحا، مقارنة بتلك التي بذلها كبير مستشاري الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر، خاصة في ضوء محادثاته الأخيرة مع كبار المسؤولين السعوديين والقطريين".
وتابع: "أصبحت واضحة الأولوية التي يعلقونها على حل القضية الفلسطينية كشرط لدفع اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل".
وأضاف شناير أن "الأولوية ليست في تحقيق حل سياسي للصراع، بل إيجاد ترتيب من شأنه تسهيل وتحسين الوضع الاقتصادي للفلسطينيين، ويبدو أن موقف الخليجيين يتماشى مع آراء بايدن ونائبته كاميلا هاريس ورؤيتهما للقضية الفلسطينية".
وختم بالقول أن "بايدن وهاريس لديهما تفاهما وحساسية تجاه القضية الفلسطينية، لاسيما صعوبات ومصاعب الحياة اليومية للفلسطينيين، حيث يريد بايدن التوصل لتسوية للصراع، ليس بالضرورة ضمن تسوية سياسية، ولكن في صفقة اقتصادية تخفف من محنة الشعب الفلسطيني، كمقدمة لاعترافهم بإسرائيل".
تجدر الإشارة إلى أن ما يعرف بـ"صفقة القرن"، التي عرضتها إدارة ترامب على الفلسطينيين مقابل تنازلات كبيرة عن حقوقهم المكفولة بقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، تضمنت استثمارات كبيرة، أكدت تقارير، آنذاك، أن مصدرها سيكون أموالا خليجية، وهو ما اعتبر محاولة لشراء موقف الفلسطينيين وابتزازا لهم في ظل ظروف معيشية قاهرة، بهدف تصفية قضيتهم.
