رفض محامي ولي العهد السعودي مزاعم إرسال محمد بن سلمان فريقا لاغتيال سعد الجبري الضابط السابق بالمخابرات السعودية في كندا، قائلا إنه محصن قضائيا، حسبما ذكر موقع "بيزنس إنسايدر".
وكان الجبري قدم شكوى قضائية أمام محكمة أمريكية، في السادس من أغسطس الماضي، زعم فيها أن فريقا من العملاء السعوديين، يعرفون باسم "فرقة النمر"، حاولوا تصفيته في تورنتو، بأمر من ولي العهد، في 15 أكتوبر 2018.
وبحسب الموقع فإنه قبل أسبوعين من هذا التاريخ، نفذ عناصر فرقة الاغتيال، الواردة أسماؤهم في ملف الجبري، عملية قتل الصحفي جمال خاشقجي في إسطنبول.
وخلال الرد على مذكرة الاستدعاء، الاثنين الماضي، انتقد مايكل كيلوغ، محامي ولي العهد، إرسال مذكرة الاستدعاء عن طريق "واتساب"، قائلا إن ذلك ينتهك القانون السعودي لأن الرياض "ليست طرفا في أي معاهدات دولية تسمح بالقيام بمثل هذه الإجراءات عبر البريد أو واتساب".
ونفى كيلوغ، مزاعم ضابط المخابرات السابق، مؤكدا أن "بن سلمان محصن من الملاحقة القضائية الأمريكية باعتباره ولي عهد دولة... كما أن حصانته لا تستند على أنه ابن الملك فقط".
وقال كيلوغ في الرد على مذكرة الاستدعاء، المكون من 69 صفحة: "حصانة المسؤولين الأجانب من الدعاوى القضائية في الولايات المتحدة يحكمها مبدأ القانون العام للحصانة السيادية الأجنبية"، واصفا مزاعم الجبري بأنها "غارقة في الدراما وشبهت ولي العهد بريتشارد الثالث أحد أشرار روايات الكاتب وليام شكسبير".
وقدم الفريق القانوني لولي العهد السعودي وثائق، تقول إن المسؤول السابق في وزارة الداخلية مطلوب لدى السلطات في تحقيق يتعلق بسوء إنفاق أو سرقة 11 مليار دولار، من أصل 19 مليار دولار كانت مخصصة لمكافحة الإرهاب عقب وقوع هجمات 11 سبتمبر 2001.
