نشرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الثلاثاء، تحقيقًا مطولًا حول الإجراءات الإسرائيلية لتنفيذ مخطط الضم الذي بات فعليًا يُنفذ حاليًا في الضفة الغربية، من خلال مشاريع استيطانية واسعة تُنفذ وأخرى يخطط لتنفيذها قريبًا، والسعي لمضاعفة أعداد المستوطنين من خلال جلب نحو مليون إسرائيلي خلال عقد ونصف من الزمن.
وبحسب الصحيفة، فإن الضم لم يتوقف كما يعتقد الكل بعد توقيع اتفاقيات التطبيع مع الإمارات والبحرين، مشيرةً إلى أن هناك مشاريع لتطوير البنية التحتية منها شق طرق وتوسيع أخرى تربط فعليًا بين جانبي "الخط الأخضر"، أي ما بين مناطق 1948، ومناطق 1967.
وقالت الصحيفة، إن هذه المشاريع لتجديد وتوسيع طرق وتعبيد أخرى ستخدم اليهود فقط، هي مجرد خطوة أخرى على طريق توسيع المستوطنات.
وأشارت إلى أن أحد المشاريع التي سيتم البدء بتنفيذها، توسيع الطريق 55 الاستيطاني الذي كان من الممكن أن يكون رمزًا للتعايش، مشيرةً إلى أنه سيتزامن مع الترويج لبناء 1600 وحدة استيطانية في المستوطنات المحاذية لهذا الطريق.
ولفتت إلى أن الخطط الاستيطانية لرؤساء مجالس المستوطنات تركز حاليًا على البنية التحتية مثل شق طرق جديدة وتوسيع أخرى لصالح المستوطنين، مشيرةً إلى أن العشرات من هذه الخطط تم البدء بتنفيذها وهناك أخرى تنتظر.
وبينت أن هناك خطة لوزارة النقل الإسرائيلية بشأن ربط الطرق والمواصلات الخاصة بالمستوطنين في الضفة الغربية مع بعضها البعض، لكن سيتم تنفيذها بحلول 2045، في حال وافقت الحكومة عليها، وحينها سيكون بمثابة تغيير في موقف الحكومة التي امتنعت سابقًا عن تضمين الضفة الغربية في أي خطط طويلة الأمد.
وقالت مصادر مطلعة على الخطة الجديدة، بأنها تخلق شبكة من الطرق الطولية والعرضية، وبعضها جديد والآخر سيكون موسع.
وبحسب هآرتس، فإن الخطة على الورق تشير إلى أن ذلك هدفه خدمة المستوطنين، لكنها تتضمن ما لم يعلن عن توسيع المستوطنات كأداة مكملة لـ "خطة المليون" وهو الهدف الذي حدده مجلس مستوطنات "يشع" في الضفة، العام الماضي، والتي تنص على جلب مليون إسرائيلي إلى مستوطنات الضفة خلال عقد ونصف.
ويقول يهودا شاؤول وهو ناشط إسرائيلي، الجميع يعتقد أن الضم قد توقف بعد توقيع اتفاقيات التطبيع، لكن في الواقع إسرائيل تستمر بالسير سريعًا نحو ضم الضفة الغربية من خلال تطوير البنية التحتية التي ستساعد على مضاعفة عدد المستوطنين وبالتالي بسط السيطرة على الفلسطينيين إلى الأبد.
وأشار شاؤول إلى أن المخططات الحالية تهدف إلى ربط المستوطنات بالمدن الإسرائيلية الرئيسية من ناحية، ويقيد تطوير المدن الفلسطينية من ناحية أخرى، ولذلك أسميه ضمًا وظيفيًا زاحفًا. كما قال لصحيفة هآرتس.
وتشير الصحيفة إلى أنه في السنوات الأخيرة تم شق مزيد من الطرق الالتفافية لصالح المستوطنين للوصول للمستوطنات بدون دخول طرق فلسطينية، مشيرةً إلى أن غالبية المشاريع الاستيطانية سواء بناء مستوطنات أو بؤر أو شق طرق وغيرها، يدفع ثمنها الفلسطينيون الذين تتم مصادرة أراضيهم.
ولفتت إلى أنه تم مصادرة 401 دونم من أراضٍ فلسطينية من أجل شق ممر التفافي عند العروب في الخليل، و406 أخرى عند حوارة في نابلس لنفس المشروع، مشيرةً إلى أن ذلك أثر على حياة الكثير من الفلسطينيين الذين تمت مصادرة أراضيهم الزراعية.
وفي أكتوبر/ تشرين أول الماضي، تم الموافقة على بناء 775 وحدة استيطانية في حوارة، حيث يعتقد قادة المستوطنين أن الطريق قد مهد لزيادة أخرى في جلب مزيد من الإسرائيليين للمنطقة.
وقال رئيس بلدية حوارة ناصر الحواري، إن الاحتلال بتعمد مصادرة أراضي الفلسطينيين بحجة تطوير طرق تخدمهم، إلا أنه في الحقيقة تخدم فقط المستوطنين، مشيرًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية كثيرًا ما تقف في طريق السلطة الفلسطينية وتمنعها من تنفيذ خطط طرق جديدة وترميم القائمة.
ولفتت الصحيفة، إلى أن المخططات الحالية تعمل لربط المستوطنات بالمدن الإسرائيلية داخل مناطق 48، مشيرةً إلى أن ذلك يشمل أيضًا شق طرق لمستوطنات ما يعرف بمنطقة E1، والتي من خلالها تسعى إسرائيل لمزيد من البناء الاستيطاني بهدف تقطيع أوصال شمال الضفة ووضع حد لفكرة حل الدولتين.
يلخص رئيس مجلس مستوطنات غوش عتصيون شلومو نئمان القصة، بالقول "إن هناك سيادة سياسية وهناك سيادة فعلية .. البناء والمناطق الصناعية والطرق والغاز والكهرباء والمياه .. كل هذه الأشياء هي سيادة فعلية، وهذا يعني أيضًا أنه في غضون سنوات قليلة سيكون لدينا مليون نسمة هنا".
