رام الله / سما /
عقد المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع مركز جنيف لحوكمة قطاع الامن، ورشة عمل حول السياسات التشريعية لقانون العقوبات، وذلك في مقر المركز اليوم الأحد.
وقد حضر الورشة ممثلين عن الدوائر القانونية في الأجهزة الأمنية والوزارات المختصة.
وقد ناقش الحضور النتائج المتعلقة بحالة التكامل ما بين قانون العقوبات وقانون الجرائم الالكترونية. وخيارات التنظيم القانوني، بضرورة وجود قانون خاص أم التوجه نحو قانون عام.
