أوعز رئيس الوزراء محمد اشتية لجهات الاختصاص لتعديل اللوائح والأنظمة التي تنظم عمل التأمين الصحي الحكومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يشمل الإعفاء من المساهمة المالية (5%)، وتغطية الأجهزة والأدوات التعويضية، وبعض المطالب الأخرى.
جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع ممثلين عن الاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد من المعتصمين المطالبين بالتعديلات، ومسؤولي الملف في وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية، بحضور مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك.
وقال رئيس الوزراء: "ستعمل اللجنة المشكلة من وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية والاتحاد على تعديل الأنظمة واللوائح للتأكد من ضمان مطالب الأشخاص ذوي الإعاقة، بحيث تمنحهم الخصوصية اللازمة، فلا أحد محصن من الإعاقة".
وتابع أن "العيش بكرامة وعزة نفس حق للجميع، والتمييز الإيجابي بحق الأشخاص من ذوي الإعاقة وتكريمهم يعكس كرامتنا كمجتمع، لا سيما أن الاحتلال في حالات كثيرة يكون هو المتسبب بالإعاقات لأبناء شعبنا".
واستمع رئيس الوزراء إلى مطالب الأشخاص ذوي الاعاقة التي تركزت على إحداث تعديلات في الأنظمة تمكنهم من الحصول على العلاج، وتغطية كافة احتياجاتهم الصحية.
