طالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمـان) الجهات ذات العلاقة بالإسراع في إحالة ملف قضية شهادات المنشأ لتمور المستوطنات إلى المحاكم المختصة، مطالباً إحالة جميع المتورطين الظاهرين والمستترين فيها إلى القضاء المختص، وخصوصاً محكمة جرائم الفساد، وذلك نظراً لخطورة القضية، وارتباطها بشبهات فساد بيَّنة، يتزاوج فيها رأس المال مع المسؤولية والمناصب العامة.
وفي رسالة لرئيس الوزراء، دولة الدكتور محمد اشتيه؛ أكد ائتلاف أمان من خلال المعلومات المتوفرة لديه، أن الشركات الفلسطينية التي يشتبه بأنها قامت بتغليف التمور المنتجة في الأراضي المستولى عليها من قبل الاحتلال، تخالف القرار بقانون رقم (4) لسنة 2010، بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات، وقد قامت بذلك من خلال موظفين عموميين قدمت لهم منافع مالية ومعنوية تمثل شبهات رشوة وفقا لقانون مكافحة الفساد الفلسطيني الساري، الأمر الذي يوجب ملاحقة هذه الشركات والمسؤولين فيها، بصفتها شريك في جرائم الفساد وليس فقط كمقترفة لجرائم اقتصادية، الأمر الذي سيسهم في تشديد الملاحقة والتجريم على المالكين الحقيقيين والقائمين على هذه الشركات لممارستهم هذه الجرائم التي لا يقتصر أثرها على الجانب الاقتصادي فحسب، وإنما على الجانب السياسي والوطني والإداري أيضاً.
كما أشار أمان في رسالته أن التأخر في ملاحقة هذه الجرائم الخطيرة، سيخلق شعوراً لدى المواطنين الفلسطينيين عموماً والمزارعين والقطاع الخاص الوطني على وجه الخصوص، بأنه لا يتم فرض تطبيق القرار بقانون رقم (4) لسنة 2010، بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات، وبأن مقترفي هذه الجرائم يفلتون من العقاب.
يذكر أن ائتلاف أمان يتابع بشكل حثيث ملف تمور المستوطنات التي قام بالإبلاغ عنها منذ ما يقارب السنة و8 أشهر، وعملت هيئة مكافحة الفساد على البحث والتحري بخصوصها، مشدداً بدوره على خطورة هذه الجرائم ومساسها بالأمن الاقتصادي والسياسي والوطني للمجتمع الفلسطيني، إضافة الى الآثار الخطيرة المترتبة على تلك الممارسات على صمود المزارعين في مناطق الأغوار.
