قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني "إنّ مرشدات المرأة في المديريات قد تعاطين مع نحو 234 امرأة من ضحايا العنف منذ بداية العام الجاري حتى منتصف أيلول الماضي" .
وقال مجدلاني في بيان، تزامناً مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يوافق الخامس والعشرين من كل عام، ولمناسبة انطلاق حملة الـ ١٦ يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، إن الوزارة تكثف جهودها لحماية النساء من العنف المبني على النوع الاجتماعي، ورعايتهن، وتمكينهن، خاصة في ظل حالة الطوارئ التي تعيشها دولة فلسطين جراء تفشي فيروس كورونا، وتوقف العجلة الاقتصادية.
واستعرض أبرز الخدمات التي قدمتها وتقدمها الوزارة للنساء والفتيات ضحايا العنف، حيث بلغت نسبة النساء اللواتي تم تحويلهن الى مراكز حماية المرأة التابعة للوزارة أو الشركاء نحو 44 حالة من مجمل اللواتي تعرضن للعنف، في حين انتفعت كافة اللواتي تعرضن للعنف من النساء من خدمات الإرشاد والدعم النفسي، والتوجيه والدعم الاجتماعي، إضافة لجُملة من الخدمات الأخرى كالمساعدات النقدية والعينية، والمساعدات الطارئة، والتأمينات الطبية، والتمكين الاقتصادي، وخدمات حماية الطفولة لأطفال النساء ضحايا العنف.
وأوضح أن قاعدة البيانات الخاصة بالنساء ضحايا العنف والتي تحدث بشكل دوري تبعاً للمستجدات، قد أظهرت بأن غالبية النساء اللواتي تم التعاطي مع قضاياهن هن في سن العشرينات، ومن ربات البيوت، وممن لم يتعدى مستواهن التعليمي المرحلة الإعدادية.
وشدد على أهمية أن يتم تكثيف العمل في مجال الدعم النفسي والاجتماعي للأسرة الفلسطينية بهذه الظروف الصعبة بما يساهم بحماية النساء والفتيات والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، ولهذا الامر وضعت الوزارة كافة طواقمها من الاختصاصيين العاملين في الميدان بحالة تأهب قصوى للتعامل مع كل الحالات التي ترد الوزارة والتي تحتاج لحماية ورعاية ودعم وارشاد.
وفي السياق، أشار إلى أن كافة مراكز الحماية ما زالت تعمل بكامل طاقتها رغم جميع التحديات، خصوصا وأن الحماية من الأمور المستعجله التي لا تحتمل التأخير أو الإغلاق مهما كانت الظروف، ووجه تحية لكافة الموظفات العاملات في مراكز الإيواء ولمرشدات حماية المرأة والطفولة.
وأكد أهمية تضافر الجهود من أجل إنجاز قانون حماية الأسرة من العنف، مشيراً إلى الجهود المبذولة بالتنسيق والشراكة مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لإعداد قانون حماية الأسرة من العنف، الذي يهدف لتحصين المجتمع وطنياً واجتماعياً.
وأوضح أن هذه الجهود تأتي للتأكيد على حق الأسرة الفلسطينية بشكل عام والمرأة الفلسطينية بشكل خاص في العيش بحرية وكرامة في ظل مجتمع ديمقراطي حر يؤمن بالعدالة والمساواة وحقوق الإنسان.
وجدد حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات الاجتماعية والنفسية والقانونية والحماية للمرأة، لإعادة إدماجها في أسرتها والمجتمع، وتمكينها لتصبح قادرة على القيام بدورها بشكل فاعل في المجتمع، وفي إطار رؤية الوزارة التنموية الجديدة، حيث بلغ عدد النساء اللواتي تم إعادة دمجهن في أسرهن من مجمل عدد ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي نحو 190 امرأة منذ بداية العام الجاري حتى منتصف أيلول.
وأوضح أن الوزارة والشركاء المحليين والدوليين يعملون على مراجعة مكونات منظومة وإجراءات وأدوات الحماية الاجتماعية وحصر الثغرات، ومراجعة أدوار الشركاء، وإعادة ترتيب الأدوار، ورفع الجهوزية للتدخل في الوقت المناسب والصحيح، وتعزيز المحاسبة والمساءلة، إضافة إلى مراجعة عمل مراكز الحماية وتوحيد المقاربات والتدخلات.
