رفض اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية اليوم الثلاثاء، قرار الحكومة بالإغلاق سواء الإغلاق الجزئي او الكلي وبأنه ليس الوقت المناسب لذلك ولم يتم استشارة القطاع الخاص في هذا القرار.
وأكد الاتحاد في بيان صدر عنه، على أن الاقتصاد الفلسطيني قد تأثر سلباً وتراجع بنسبة 40% على الأقل ولم يتعافي نتيجة للأزمات المتتالية التي تعرض لها بسبب جائحة الوباء (كورونا) حتى الآن.
وأضاف: نعلم علم اليقين بأن الإغلاق لن يجدي نفعاً بالحفاظ على الصحة والسلامة العامة وذلك بناءً على تقديرات الجهات الصحية ذات الاختصاص ولن يؤثر بشكل ملموس على نسبة اعداد الإصابات في الوطن.
وأشار الى أن الإغلاق يطبق على مراكز المدن ويبقى الاختلاط قائماً في الضواحي والقرى المجاورة والاسواق مفتوحة بدون إمكانية تطبيقه هناك.
كما أكد أن القطاع التجاري يعول كثيراً على تعويضه عن تلك الخسائر في أيام الجمعة السبت والعمل الليلي التي تشهد فيه الأسواق حركة تجارية نشطة في يوم عطلة عمال الداخل من جهة وحلول موسم الشتاء التي تنشط فيه الحركة التجارية على مختلف القطاعات وهذا القرار قد أدى إلى حرمان الأسواق من التعويض عن الخسائر.
ودعا الاتحاد الى الالتزام الكامل بأخذ الحيطة والحذر في إجراءات وزارة الصحة المتمثلة بالالتزام الكامل بالوقاية الصحية من كمامات وقفازات وتعقيم حتى نخرج من هذه الجائحة بسلام.
