نشرت صحيفة التايمز تقريرا من العاصمة الإيطالية روما بعنوان “مسؤولون أمنيون مصريون يواجهون المحاكمة بتهمة تعذيب وقتل طالب جامعة كامبريدج، الإيطالي جوليو ريجيني”.
يقول التقرير إنه من المقرر أن يواجه مسؤولون أمنيون مصريون، يشتبه في قيامهم بتعذيب وقتل طالب دكتوراة من جامعة كامبريدج، محاكمة في إيطاليا، مع تنامي الإدانة الدولية لسجل مصر في مجال حقوق الإنسان.
ويضيف التقرير أن قضاة التحقيق الإيطاليين ينهون تحقيقاتهم حول خمسة مسؤولين مصريين يشتبه في ضلوعهم في مقتل ريجيني، الطالب الإيطالي ذو الـ 28 عاما، والذي عثر على جثته، التي بدت عليها آثار التعذيب، ملقاة على جانب أحد طرق القاهرة في فبراير/ شباط 2016، بعد تسعة أيام من اختفائه في المدينة.
وأشار التقرير إلى ما قيل سابقا عن أن بحث الدكتوراة في النقابات العمالية المصرية، موضوع رسالة ريجيني، أثار شكوكا في أنه جاسوس، وهو ما عرضه لتعذيب شديد لدرجة أن والدته قالت إنها لم تتمكن من التعرف على جسده إلا من خلال طرف أنفه.
ويشير التقرير إلى أن مصدرا له علاقة بالتحقيقات الإيطالية أخبر الصحيفة بأنه من المرجح أن يطلب القضاة في روما محاكمة بعض المشتبه بهم الخمسة، بمن فيهم مسؤول بجهاز الأمن الوطني المصري. وقال المصدر “من المحتمل جدا أن يمثلوا للمحاكمة”.
ولم تقدم مصر حتى الآن سوى القليل من التعاون مع التحقيق، كما يورد تقرير التايمز، مضيفا أن المشتبه بهم قد يحاكمون غيابيا، إذ لا توجد اتفاقية لتسليم المطلوبين بين إيطاليا ومصر.
لكن الأدلة المروعة، كما يصفها التقرير، التي ستظهر في المحاكمة، ستثير انتقادات دولية لسجون مصر، التي يقدر عدد “المسجونين السياسيين” فيها بنحو 60 ألف سجين.
وتنفي مصر وجود سجناء سياسيين في سجونها.
كما نفت مزاعم تعرض ريجيني للتعذيب للكشف عن اتصالاته بشخصيات معارضة، وقالت إنه قُتل على يد عصابة إجرامية، قُتل جميع أفرادها برصاص الشرطة المصرية – وهي نظرية سخر منها المحققون الإيطاليون، كما يقول التقرير.
ويوضح التقرير أن القانون الإيطالي يُلزم القضاة بإرسال أدلة الاشتباه إلى المشتبه بهم قبل مطالبة القاضي بالموافقة على محاكمتهم، وهو ما تم فعليا بعد انتهاء التحقيق الإيطالي رسميا في 4 ديسمبر/ كانون الأول عام 2019، لكن الطلبات الموجهة إلى مصر للحصول على تفاصيل الاتصال بالمشتبه بهم في أبريل/نيسان من العام نفسه قوبلت بالصمت.
“رسميا لا يمكن المضي قدما في المحاكمة إلا إذا كان المتهم على علم بذلك، ولكن إذا أُثبت للقاضي أن الاتصال قد تم بين إيطاليا ومصر، فيمكن للقاضي أن يقرر أن عدم الرد هو تكتيك، وبذلك يمكنه المضي قدما في المحاكمة،” كما يقول تقرير التايمز عن المصدر المقرب من التحقيقات.
ويختم التقرير بالقول بأن قلة من الدبلوماسيين كانت لديهم أي شكوك حول ما حدث بالفعل، حتى قبل أن يتم إطلاعهم من قبل جهات أمنية على ما حدث، مستنتجا أن واحدا فقط من أذرع أجهزة الأمن المصرية المتعددة يجرؤ على تنفيذ مثل هذا الهجوم، وأن السلطات المصرية بحثت بشكل أعمى عن كبش فداء، وفي وقت من الأوقات ألقت باللوم في القتل على أربعة مجرمين صغار قائلة إن الشرطة قتلتهم بالرصاص.
(بي بي سي)
