استنكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اعتقال الأجهزة الأمنية الفلسطينية، الناشط "نزار بنات" من منزله في بلدة دورا في الخليل جنوبي الضفة الغربية، ويؤكد أنّ هذا السلوك يمثل صفعة لحرية الرأي والتعبير، وتقليص جديد للمساحة الضيقة من الحريات المدنية، التي تمنحها السلطة للفلسطينيين في الضفة الغربية.
واعتقل جهاز الأمن الوقائي، "بنات" يوم الخميس 19 تشرين الثاني/ نوفمبر، بعد ساعات من نشره فيديو على صفحته في (فيسبوك) انتقد فيه عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، ومددت النيابة العامة في الخليل أمس السبت، توقيفه 48 ساعة، بدعوى استكمال التحقيقات على خلفية اتهامه بـ"ذم السلطات العامة"، وقد دخل "بنات" منذ لحظة اعتقاله في إضراب مفتوح عن الطعام.
وتابع الفريق القانوني في المرصد "الأورومتوسطي" الفيديو الذي نشره الناشط "بنات" عبر صفحته في (فيسبوك)، وخلص إلى أنّ "بنات" اعتقل بشكل تعسفي، إذ لم يصدر عنه أي تجاوز قانوني يُوجب توقيفه بتهمة "ذم السلطات العامة"، ولم يتعد خطابه حاجز النقد المشروع لشخصيات مسؤولة في السلطة الفلسطينية.
وتعرّض الناشط "نزار بنات" على مدار السنوات الست الماضية أكثر من مرة للاعتقال والاستدعاء والملاحقة من الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، كان آخرها في آب/ أغسطس من العام الجاري، وكانت جميعها على خلفيات تتعلق بحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.
ويشير المرصد الأورومتوسطي، إلى أنّ السلطة الفلسطينية، تسعى من خلال الاستهداف المتكرر للناشط "بنات" إلى تقديمه كنموذج لما سيتعرض له كل من يفكر بانتقاد أو معارضة السلطة الفلسطينية، في إطار سياسة الترهيب الأمنية التي تنتهجها السلطة ضد النشطاء والمعارضين في الضفة الغربية.
وشدد على أنّ حرية الرأي والتعبير، هي إحدى الركائز الأساسية لأي مجتمع مدني، وأن المساس بإحدى تلك الركائز أمر لا يمكن قبوله، ويعبّر في الوقت ذاته عن استيائه الشديد من تصاعد عمليات الاعتقال داخل الضفة الغربية بحق الأفراد والنشطاء على خلفية تعبيرهم عن آرائهم في القضايا اليومية، ويؤكد على واجب السلطة الفلسطينية في حماية تلك الحقوق، وتوفير الضمانات الكافية للأفراد؛ لممارسة حقوقهم دون أي تقييد أو ملاحقة.
ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان النائب العام إلى الإفراج الفوري عن الناشط "نزار بنات"، ويحثّ السلطة الفلسطينية على مراجعة سياستها الأمنية في التعامل مع المعارضين، ووقف كافة الانتهاكات التي من شأنها المساس بالحقوق المكفولة في القوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
