أكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ثوابتها تجاه القضية الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بزيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى مستوطنات استعمارية إسرائيلية مقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، والجولان السوري المحتل.
واعتبرت في بيان هذا الإجراء "غير القانوني"، ويأتي في إطار محاولة شرعنة سياسة الضم والاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، ويشكل تحديا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وجددت المنظمة التأكيد على أن كل المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة غير شرعية، بموجب القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية.
وطالبت مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته وتنفيذ قرارته ذات الصلة، لا سيما القرار 2334، مؤكدة أن ذلك لا يخدم عملية السلام، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.