كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية اليوم السبت ، أنه لم يكن إعلان السلطة الفلسطينية إعادة العلاقات مع العدو الإسرائيلي مجّاناً. إذ مقابل أموال الضرائب (المقاصة) التي ستتسلّمها رام الله قبل نهاية الشهر الجاري وعودة الدعم الأميركي، شرعت السلطة في تغييرات جوهرية تمسّ بمكانة الأسرى في سجون الاحتلال.
فبعد قطعها رواتب المئات منهم في قطاع غزة والضفة المحتلة خلال العام الماضي، ها هي الآن ترضخ وتريد تغيير التعامل معهم مالياً. وبدلاً من تقديم الرواتب إليهم كواجب وطني، حوّلت قضيتهم إلى مساعدات اجتماعية وإغاثية! وهذا هو المخرج الذي توصّلت إليه خلال المباحثات مع الوسطاء الأوروبيين حتى لا يَقتطع العدوّ ما يعادل رواتبهم من «المقاصة».
ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية أن السلطة بدأت فعلياً التمهيد لتعديلات من شأنها تغيير طبيعة التعامل مع عائلات الأسرى الذين يُقدّر عددهم بسبعة آلاف أسير، إذ بدلاً من تلقي واحدهم راتباً تُقدّر قيمته وفقاً لنوع العملية الفدائية التي نَفّذها والأحكام التي يقضيها (تُمنح رتب عسكرية أحياناً)، سيكون التعامل معهم وفق الوضع الاجتماعي وعدد أفراد الأسرة التي يُعيلها الأسير. ومن دون الإعلان عبر وسائل الإعلام، شرعت «هيئة الأسرى والمحرّرين» (وزارة سابقاً) في إعداد استمارات للأسرى وعائلاتهم في خطوة أولى لتطبيق التصنيف الجديد للرواتب. وعلى رغم نفي رئيس الهيئة، اللواء قدري أبو بكر، ذلك، تؤكد مصادر في حركة «فتح» بدء الخطوات التمهيدية المذكورة قريباً، كشرط لوصول «المقاصة» كاملة وعودة الدعم الأميركي.
