أدان مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين مطالبات ما تسمى بـ "مؤسسة تراث جبل المعبد"، بالسماح لأتباع المدارس الدينية، بأن يقضوا كامل الفترة المتاحة للاقتحامات في تعلم التوراة وتعليمها في الساحة الشرقية للمسجد الأقصى المبارك، ساعية بذلك إلى تخصيصها " للمدراس الدينية اليهودية"، خاصة وأن المستوطنين يركزون على هذه المنطقة خلال اقتحاماتهم اليومية للمسجد الأقصى المبارك، ويجلسون فيها لدقائق متواصلة، ويعملون على تأدية صلوات جماعية فيها، وتقديم شروحات مختلفة عن الهيكل المزعوم، في محاولة منهم لاستغلال هذا الجزء من المسجد الأقصى لتدريس اليهود على غرار ما جرى في ساحة البراق، ما يؤازر مسار التقسيم المكاني للأقصى، واقتطاع ساحته الشرقية، بعد فشل السيطرة على مصلى باب الرحمة، كنقطة انطلاق للتقسيم المكاني.
وندد المجلس بما صرح به رئيس هذه المؤسسة بأنهم لن يقوموا بتمديد الوقت المخصص لدخول اليهود إلى المسجد الأقصى فقط، بل ويعملون أيضاً على تنسيق إقامة صلاة مشتركة فيه بين اليهود ومسلمين من الدول التي طبعّت مع الكيان الاحتلالي، مبيناً أن مثل هذه الصلاة باطلة، وتخدم أهداف المحتل ومستوطنيه.
واستهجن المجلس ما تقوم به سلطات الاحتلال بالسماح للعرب المسلمين القادمين من سائر الدول بالوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، بينما تمارس صنوف التضييق المتعمد على الفلسطينيين بعامة، والمقدسيين وسكان الضفة الغربية بخاصة، وتمنع دخولهم إليه، بحجج واهية تنطلق من الظروف التي فرضتها جائحة كورونا على المنطقة، مبيناً أن من يود الصلاة في المسجد الأقصى، يجب أن يأتي إليه من خلال بواباته الشرعية، وليس من خلال بوابات الاحتلال، داعياً إلى وقف هذه الانتهاكات واقتحامات المستوطنين وجماعات الهيكل المزعوم، محذراً من التبعات الخطيرة لهذه الدسائس والمكائد على أمن المسجد الأقصى المبارك وحرمته، وانعكاساتها السلبية على الأمن الإقليمي العام.
وعلى صعيد ذي صلة؛ أدان المجلس نصب شمعدان على سطح المسجد الإبراهيمي في الخليل، تمهيداً للاحتفال بالأعياد اليهودية، مبيناً أن سلطات الاحتلال تتخذ من مثل هذه الأعياد مبرراً لاستباحة المسجد الإبراهيمي، وحظر دخول المسلمين إليه، ففي الوقت الذي يتم فيه حجز المسجد بكامله للمتطرفين الذين يدخلون إليه برموزهم الدينية، لا يسمح لأي موظف من دخوله أو الاقتراب منه، مشيراً إلى أن هذا الانتهاك الصارخ استفزاز حقيقي لمشاعر المسلمين، ومحاولة عدوانية في مسلسل طمس التاريخ الإسلامي، لخدمة هدف تهويد المسجد الإبراهيمي، وإصباغ الطابع التهويدي المزور في المنطقة.
وفي سياق ذي صلة؛ استنكر المجلس سفاهات الزاعمين بأن المسجد الأقصى المبارك يقع في منطقة تدعى الجُعرانة غربي المملكة العربية السعودية، وليس في القدس المحتلة، متماهين في ذلك مع الرواية الصهيونية الزائفة.
من جانب آخر؛ أدان المجلس زيادة البناء الاستيطاني في المستوطنات المقامة فوق الأراضي الفلسطينية التي تمت مصادرتها من أصحابها، لتعزيز وجود مستوطنات قائمة ومشاريع استيطانية استعمارية جديدة في القدس والضفة الغربية، وتهدف من خلالها إلى تطويق الأحياء العربية الفلسطينية وخنقها، ومنع التواصل بينها وبين بقية أنحاء الضفة الغربية، في انتهاك صارخ لحقوق الشعب الفلسطيني.
وفي سياق متصل؛ عبر المجلس عن استهجانه للترويج لتسويق بضائع المستوطنات ومنتوجاتها في أسواق بعض الدول العربية والإسلامية، موضحاً أن التعامل مع المستوطنين، وإبرام اتفاقات تعاون معهم على شراء بضائع المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الفلسطينية، في الوقت الذي تتصاعد فيه حركة المقاطعة الدولية «BDS» بحملات مقاطعة بضائع المستوطنات الإسرائيلية في المجالات كافة.
جاء ذلك خلال عقد جلسة المجلس (189)، برئاسة سماحة الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، وتخلل الجلسة مناقشة المسائل الفقهية المدرجة على جدول أعمالها، وذلك بحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس، علماً بأن القرارات تنشر عبر وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية.
