أدان خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة هدم إسرائيل منازل وممتلكات تابعة لتجمع فلسطيني في منطقة الأغوار بالضفة الغربية، وسط ارتفاع كبير في عمليات هدم الممتلكات في جميع أنحاء الأراضي المحتلة.
وأشار الخبراء إلى أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تهدم بشكل روتيني منازل الفلسطينيين ومبانيهم في الضفة الغربية والقدس الشرقية بحجة البناء دون ترخيص.
وقال الخبراء: "إن نظام التخطيط الإسرائيلي في الأراضي المحتلة تمييزي ومقيِّد، ونادرًا ما يمنح الفلسطينيين موافقة للحصول على تراخيص البناء" الأمر الذي يؤدي "لهدم الممتلكات أو التهديد بالهدم وإبعاد الفلسطينيين عن منازلهم وأراضيهم وسبل عيشهم".
وأشار الخبراء إلى أنه "وفقًا لمكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أصبح 869 فلسطينيًا بلا مأوى من خلال تدمير إسرائيل للممتلكات، وهو أكبر عدد منذ عام 2016. وإن تدمير إسرائيل لخربة حمصة هو أكبر عملية هدم منفردة تنفذها منذ عام 2010".
وقال الخبراء: "إن عمليات هدم المنازل والممتلكات الخاصة بالسكان المحميين تحت الاحتلال من قبل قوة الاحتلال هي انتهاك خطير لاتفاقية جنيف الرابعة"، و"وفقًا للمادة 53 منها، يُحظر على دولة الاحتلال تدمير الممتلكات العقارية والشخصية ما لم تكن ضرورية للغاية من خلال العمليات العسكرية".
وأعرب خبراء حقوق الإنسان عن قلقهم بشكل خاص من أن تصاعد عمليات هدم المنازل والممتلكات يحدث خلال جائحة فيروس كورونا. وقالوا إن "السكن الآمن هو أحد أشكال الحماية النهائية التي يستخدمها الأفراد لحماية أنفسهم من COVID-19"، و"إن التسبب عمداً في تشريد السكان في خضم كارثة صحية دولية هو عيب خطير في حقوق الإنسان يقع على عاتق أي سلطة حكومية مسؤولة عن مثل هذه الأفعال".
ودعوا إسرائيل إلى الوقف الفوري لعمليات هدم الممتلكات في الأراضي المحتلة، "لضمان امتثال أفعالها بشكل صارم لالتزاماتها الإنسانية الدولية وحقوق الإنسان وتوفير الحماية للسكان المحميين بدلاً من تهجيرهم".
