قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن نتنياهو يريد استغلال الفترة الانتقالية المتبقية لإدارة الرئيس ترمب، في محاولة لدفعه لاتخاذ قرارات خطيرة على عملية السلام ومبدأ حل الدولتين، بما يؤكد انه لا يرغب بالسلام، وليس شريكا به، ومعاد لحل الدولتين، ويعمل على تدمير أية فرصة لإحلال السلام.
وأدانت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، ما تناقلته وسائل إعلام عبرية عن جهود يبذلها رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو مع ادارة الرئيس ترمب، للحصول على موافقته النهائية لبناء 10 آلاف وحدة استيطانية جديدة في مطار القدس المحاذي لبلدة قلنديا.
وقالت الخارجية في بيان لها، اليوم الخميس، إن نتنياهو سيتحدث مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بهذا الشأن، علما بأن هذا المشروع الاستعماري التوسعي كان قد أعلن عنه من قبل بلدية الاحتلال في القدس المحتلة في شباط/ فبراير الماضي، وتم رصد ملايين الشواقل من قبل الحكومة الإسرائيلية لتنفيذه.
واعتبرت أن هذا المشروع والمخطط الاستعماري، استكمالا لحصار القدس المحتلة وفصلها عن محيطها الفلسطيني من جهة الشمال، بعد أن قامت سلطات الاحتلال بمحاصرتها من جهة الشرق من خلال تنفيذ المخطط المسمى "E1"، وبعد ان طرحت مناقصة لبناء 1257 وحدة استيطانية جديدة لتوسيع مستوطنة "جفعات همتوس" لفصل القدس عن محيطها الفلسطيني من منطقة الجنوب والجنوب الغربي.
وتحدثت عن المخاطر الحقيقية التي تهدد تقسيم الضفة المحتلة الى "كنتونات"، مفصولة عن بعضها البعض، وتقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة متصلة جغرافيا، وقابلة للحياة وذات سيادة.
وقالت إن الإدارات الأميركية المتعاقبة عادة ما تتجنب في المراحل الانتقالية التي تسبق تسليم الحكم لإدارة جديدة منتخبة اتخاذ قرارات قد تؤثر على العلاقات الداخلية والخارجية، مشيرة إلى أن أي قرار يتخذه ترمب لتسهيل عملية الضم أو البناء الاستيطاني، سيعتبر من وجهة نظر قانونية ليس فقط مخالفا للقانون الدولي، وقرارات الامم المتحدة، وانما أيضا استهتارا واضحا بمسؤوليات ترمب نفسه كرئيس انتقالي للولايات المتحدة الأميركية.
وأوضحت أن ذلك سيعرض السلام ومبدأ احترام القانون الدولي لانتكاسة كبيرة وخطر شديد، ما يتطلب من المشرعين والقانونيين الدوليين النظر في هذه الخطوة في حال تمت ودراستها، وفقا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتقديم اقتراحات لمواجهتها ومحاسبة المسؤولين عنها سواء كانوا اسرائيليين او عاملين في إدارة ترمب.
وأكدة الوزارة أن مثل هذه القرارات والتي سبقتها او ستلحق بها بخصوص الاستيطان هي مخالفة للقانون الدولي وقرارات الامم المتحدة وفي مقدمتها القرار 2334، ما يستدعي من الدول الاعضاء في مجلس الامن، الامين العام للأمم المتحدة، والمجتمع الدولي تحمل مسؤولياتهم القانونية والاخلاقية والسياسية تجاهها، والوقوف في وجهها ومنعها، إذا ما أرادوا حماية حل الدولتين، والحفاظ على إمكانية العودة للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.
