حذر الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس، مساء اليوم الأربعاء، من خطورة إعلان حكومة الاحتلال عن النية بتسوية حقوق عقارية وتسجيل الأراضي في مدينة القدس، ومخاطر ذلك على العقارات المقدسية الفلسطينية في العاصمة.
جاء التحذير بعد أن أعلنت القناة السابعة العبرية نقلا عن وزير ما يسمى "شؤون القدس": "إن الحكومة الإسرائيلية تنوي إطلاق عملية لتسجيل الأراضي والأملاك في شرقي القدس وأن فقط 5% من أراضي القدس الشرقية مسجلة في الطابو، وهذا مخالف للقانون ويجب على السكان دفع الضرائب عن الأملاك مثلها مثل القدس الغربية".
وأوضح الائتلاف أن إطلاق حملة تنظيم وتسجيل الأراضي هو للتأكيد على أن القدس الشرقية جزءا من القدس الموحدة.
وقال الائتلاف إنه منذ احتلال المدينة قبل 53 عاما لم يتم تسجيل الأراضي والعقارات في العديد من أحياء المدينة، ما أعاق عملية التنظيم وبالتالي إمكانية الحصول على تراخيص البناء للفلسطينيين المقدسيين، إضافة إلى سياسة التخطيط العنصرية والتي تهدف إلى السيطرة على الأرض وتهجير المقدسيين والاستيلاء على الأراضي، حيث تسيطر دولة الاحتلال على 87% من أراضي الجزء الشرقي من المدينة، ويتم استخدامه لتعزيز الاستيطان وبناء المستوطنات، ما أدى الى النقص في الأراضي اللازمة لبناء المقدسيين، والقيود وصعوبة الحصول على تراخيص للبناء والتكاليف الباهظة للحصول عليها من قبل بلدية الاحتلال ما زاد من البناء بدون ترخيص.
ودعا الائتلاف إلى أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع موضوع تسجيل الأراضي في القدس المحتلة، وأخذ الاستشارة من جهات قانونية وحقوقية ورسمية قبل الإقدام على التسجيل، وتشكيل مرجعيات وطنية وفنية وسياسية لمتابعة موضوع تسوية الحقوق والملكية وتقديم الاستشارة القانونية والفنية للمقدسيين.
وطالب المجتمع الدولي والمؤسسات والهيئات الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه تلك السياسات والممارسات والضغط على حكومة الاحتلال لوقف تلك الممارسات.
