قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إنها تتوقع حل مسألة العوائد الضريبية (المقاصة) هذا الشهر أو بداية الشهر القادم، بعدما أبلغت السلطة استعدادها تسلم هذه الأموال غير منقوصة.
وأموال المقاصة، هي ضرائب تجبيها وزارة المالية الإسرائيلية، على السلع الواردة شهرياً إلى المناطق الفلسطينية، وتقوم بتحويلها لوزارة المالية الفلسطينية، وتصل إلى نحو 180 مليون دولار شهرياً، أكثر أو أقل بحسب الحركة التجارية.
وترفض السلطة الفلسطينية تسلم الأموال مباشرة من إسرائيل منذ مايو (أيار) الماضي، بعد قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقف العمل بجميع الاتفاقيات مع إسرائيل، رداً على مخطط الضم الإسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية.
وقالت المصادر: «بخلاف الشهور الماضية، السلطة الآن مستعدة لتسلم الأموال في ظل التغييرات السياسية المرتقبة، بعد خسارة إدارة الرئيس دونالد ترمب للانتخابات الأميركية وفوز جو بايدن».
وأكدت المصادر أن تحويل الأموال سيتم بشكل مباشر ودون وسطاء على الأغلب، ضمن سياسة السلطة بالتعاطي مع مرحلة جديدة. وأضافت: «تتطلع السلطة الآن لاستعادة العلاقات مع واشنطن، وكذلك مع إسرائيل، ضمن رؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس إطلاق مؤتمر دولي للسلام، لفرز آلية متعددة الأطراف من أجل مفاوضات مباشرة».
وأكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، أن مجلس الأمن سيعقد جلسة الأسبوع المقبل لمناقشة الحالة في الشرق الأوسط، ومن بينها المسألة الفلسطينية.
وأضاف منصور في حديث لإذاعة صوت فلسطين، السبت، أن مجلس الأمن سيناقش مسائل عديدة، بينها مبادرة الرئيس محمود عباس إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، والطلب من الأمين العام بدء اتصالاته ومشاوراته مع أعضاء مجلس الأمن بشأن ذلك، ابتداء من العام المقبل.
وأشار إلى أنه سيتم التصويت في بعض اللجان التابعة للجمعية العامة الأسبوع المقبل على عدد من القرارات الخاصة بفلسطين.
وتعمل السلطة على دفع مؤتمر دولي للسلام متأملة أن يدعم الفكرة جو بايدن.
وحتى الآن فإن استعادة العلاقة مع الولايات المتحدة أو إسرائيل لم تدخل حيز التنفيذ؛ لكنها ستكون بالتدرج وبحسب تطور الوضع.
وستساعد أموال المقاصة السلطة على الخروج من أزمة مالية خانقة، وسيشكل إعادة الدعم الأميركي لها دفعة قوية للأمام. وتشكل هذه الأموال النسبة الأكبر من ميزانية السلطة التي دخلت في أزمة مالية صعبة ومتفاقمة. واضطرت السلطة للاستدانة من البنوك لدفع أجزاء من رواتب موظفيها. ويدور الحديث عن أكثر من مليار دولار أميركي، هي مجموع عدة شهور.
ووصول الأموال سيخفف من الأزمة المالية، ويساعد على دفع مستحقات الموظفين والتزامات أخرى.ووعدت السلطة موظفين أضربوا عن العمل قبل أسابيع بدفع رواتبهم كاملة هذا الشهر. وتعاني السلطة ليس فقط بسبب العوائد الضريبية؛ لكن المساعدات الخارجية تراجعت كذلك إلى حد كبير في الوقت الذي تكبد فيه الاقتصاد خسائر كبيرة بسبب جائحة «كورونا».
وتتوقع السلطة عجزاً في موازنة هذا العام يفوق 1.4 مليار دولار.
وتعرف السلطة أن إدارة بايدن الجديدة تريد استعادة الوضع الطبيعي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتدفع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لذلك.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه يأمل في انتهاء مشكلة المقاصة هذا الشهر، وحث منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، القيادة الفلسطينية، على استئناف التنسيق مع إسرائيل، والقبول بأموال المقاصة.
ولا يريد الفلسطينيون مزيداً من المشكلات مع الولايات المتحدة.
وكان مستشار رئيس السلطة الفلسطينية، نبيل شعث، قد صرح بعد انتهاء الانتخابات الأميركية، بأن فوز بايدن ليس معناه أنه سيُصبح حليف السلطة الفلسطينية، مشيراً إلى أن السلطة تعرف تماماً أن إسرائيل وأميركا حليفتان استراتيجيتان في المنطقة؛ لكنه أوضح أن هناك فرصة أكبر للعمل والحراك بين رام الله وواشنطن، إذ برأيه سيتراجع الدعم الأميركي للاستيطان الإسرائيلي والمواقف الإسرائيلية.
