أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في بيان نشره الموقع الإلكتروني للخارجية، اليوم الأحد، بمناسبة ذكرى المظاهرات التي شهدتها إيران في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019؛ عزم بلاده تشديد عقوباتها ضد طهران على خلفية ما وصفه بسياسة "القمع السياسيّ" الذي يمارسه النظام الإيراني ضد معارضيه.
وقال بومبيو إن "طهران حاولت، بعد المظاهرات التي شهدتها المدن الإيرانية قبل عام، إخفاء أدلة أعمالها القمعية القاسية بواسطة الرقابة وأساليب الترهيب، وقطع خدمات الإنترنت".
وأشار إلى أنه "في 15 نوفمبر 2019، وفي الأسبوع الذي تلاه، واجه النظام الإيراني بالعنف التظاهرات الشعبية التي اجتاحت شوارع أكثر من 200 مدينة في أنحاء البلاد للاحتجاج على 4 عقود من سوء الإدارة من قبل نظام فاسد بدد ثروة شعبه على الإرهاب في الخارج والقمع في الداخل".
وتابع بومبيو: "السلطات الإيرانية لا تزال ترفض إجراء تحقيقات مستقلة في أعمال القتل المرتكبة خلال تلك الفترة".
وأضاف: "لن ننسى ضحايا النظام، وستواصل الولايات المتحدة مساهمتها في محاسبة المسؤولين، وستعلن، الأسبوع المقبل، عن إجراءاتها اللاحقة بحق الضالعين في أعمال القمع، من أجل تحقيق العدالة للشعب الإيراني".
وذكر أن "النظام الإيراني كشف مجددا عن طبيعته الحقيقية، وبدد أي مطالبة بالشرعية من قبل الشعب الإيراني، حيث قتل خلال المظاهرات المذكورة ما يصل إلى ألف و500 شخص، من بينهم 23 طفلا على الأقل".
وأكد أن "الآلاف من المتظاهرين لا يزالون قابعين في السجون، حيث وردنا تقارير أنهم يتعرضون للجلد والصدمات الكهربائية والتجويع والضرب والاعتداء الجنسي وغيرها من أشكال التعذيب".
وفي أيار/ مايو 2018، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني، الموقع في عام 2015، بين إيران ومجموعة (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، وفرضت على طهران عقوبات اقتصادية.
