قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن إعلان الاستقلال الفلسطيني في 15/11/1988، يجسد اللحظة التاريخية في ترجمة البرنامج المرحلي، من مشروع سياسي تبنته المؤسسة الوطنية الفلسطينية عام 1974، إلى قفزة سياسية للانتفاضة الوطنية الكبرى، جعلت من دولة فلسطين واقعاً سياسياً، شقت طريقها في المجتمع الدولي إلى أن نالت العضوية المراقبة في الأمم المتحدة في العام 2012 بموجب القرار19/67، وعاصمتها القدس، على حدود 4 حزيران (يونيو)67.
وأضافت الجبهة أن شعبنا وهو يحتفل هذه السنة بذكرى إعلان الاستقلال، فلكي يؤكد، أن قضيته وحقوقه الوطنية المشروعة، باتت واقعاً سياسياً وقانونياً وأخلاقياً، على الصعيد الدولي، أقوى من كل المشاريع الفاسدة لتصفيتها وفي مقدمها «صفقة ترامب – نتنياهو» التي فقدت أحد أهم أركانها وفريق عمله، بالهزيمة النكراء التي لحقت بترامب وإدارته في انتخابات الرئاسة الأميركية.
وأضافت الجبهة: وكما صمد شعبنا وتصدى لصفقة ترامب ورفض الضغوط المالية والاقتصادية والسياسية، بما فيها اختراق إسرائيل والولايات المتحدة للصف العربي، وجر بعض العواصم نحو مستنقع التطبيع والشراكة مع دولة الاستعمار الاستيطاني، فإنه سيصمد في وجه أية مشاريع أخرى، متمسكاً بحقوقه الوطنية كاملة، وبحقه في مؤتمر دولي، تدعوله المنظمة الدولية للأمم المتحدة، وبموجب قرارتها ذات الصلة، وتحت إشراف مجلس الأمن الذي أجمع أعضاؤه، ماعدا المندوب الأميركي، على ضرورة عقد هذا المؤتمر بما يضع حداً للاحتلال والاستيطان والضم، ويوفر الأسس السياسية والقانونية لدولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران 67، والاعتراف بها عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى الديار والممتلكات، بموجب القرار 194.
وختمت الجبهة مؤكدة على ضرورة تعزيز مسيرة الصمود والثبات، بالعمل فوراً بمخرجات اجتماع الامناء العامين، بتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، وإطلاق أوسع مقاومة شعبية بكل أشكال النضال، وإنجاز وثيقة المواجهة الوطنية الشاملة، وإنهاء الإنقسام، واستعادة الوحدة الداخلية، والتوافق على إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي في م.ت.ف، الإطار الجامع لكل القوى دون استثناء، بما في ذلك تشكيل حكومة جديدة للسلطة الفلسطينية، نتولى توفير عناصر الصمود والثبات للمجتمع الفلسطيني في خوضه غمار حرب الإستقلال والعودة.
