حذر منتدى العلاقات الأوروبية -الفلسطينية و"المنتدى الأوروبي -الأوروبي" خلال ندوة عبر "الإنترنت"، من تجاوز القرارات والمواثيق والأعراف الدولية وخاصة تلك الخاصة بالقضية والحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف منذ بداية الصراع عام 1948، وذلك في تحليل نقدي للعلاقة بين تطبيع إسرائيل مع الدول العربية والسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ووفق تقديم المنتدى، فإن الهدف من اللقاء، هو الجمع بين الدبلوماسيين وصانعي السياسات من جميع أنحاء أوروبا في مناقشة التطبيع وتأثيره على السياسة الأوروبية، حيث تم الاستماع للسفير الفلسطيني والدبلوماسي المخضرم في الخارجية الفلسطينية الدكتور عفيف صافية الذي بين خطورة التطبيع على حل القضية الفلسطينية وانعكاسات إقامة العرب علاقات مع إسرائيل قبل حل القضية الفلسطينية وفق القانون الدولي والمقررات والمواثيق والأعراف الدولية التي تستوجب الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي احتلتها في الرابع من حزيران عام 1967.
وبحث المنتدى في اتفاقيات التطبيع الأخيرة بين إسرائيل والدول العربية وما إذا كان هذا التطبيع ممكنًا ويساعد في تعزيز السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وشارك في الندوة الالكترونية التي سجلت دخول رسمي لنحو 21 ألف شخص، عضو البرلمان الأيرلندي سيناد إيفانا باسيك، وعضو البرلمان الأوروبي مارجريت أوكين، وعضو المجلس الوطني النمساوي الدكتور هيلموت براندستاتر، والدكتور ناصر الصانع عضو مجلس الأمة الكويتي السابق.
وتم افتتاحها بحضور عدد من صانعي السياسات والناشطين، من قبل روبرت أندروز مسؤول العلاقات العامة في المنتدى الذي أشار إلى أن الندوة عبر "الإنترنت" نشأت من الحاجة إلى استجواب الخطاب المزعج الذي سعى منذ ظهور الموجة الجديدة من "السلام '' بين الدول العربية وإسرائيل إلى وصف مثل هذه الاتفاقات على أنها تفضي إلى آفاق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وأوضح أندروز، أن التحقيق في مثل هذه الادعاءات يعتبر أمرًا حيويًا في فهم معالم السلام بين إسرائيل والدول العربية بشكل أكثر شمولية.
وألقى المتحدث الأول في الندوة، الدبلوماسي الفلسطيني عفيف صافية، نظرة على الموقف الفلسطيني الرسمي فيما يتعلق بالتطبيع ولماذا يعارضه الفلسطينيون.
ولفت إلى أن جميع الفلسطينيين - بما في ذلك الفصائل السياسية، والمجتمع الأكاديمي، والمخابرات، يتجمعون على فكرة أن التطبيع كان سياسة "غير حكيمة" قوضت النهج العربي في صنع القرار في المنطقة"، أي مبادرة السلام العربية.
وأكد بأن النهج الأخير الذي يعتمد على إعادة الأراضي المحتلة، قد تسبب في إشكالية كل من جهود الولايات المتحدة والمنطقة المعادية لإيران. في ضوء ذلك، فإن الإجماع الناشئ حديثًا، والذي يفضل التطبيع أولاً دون " أي حل للقضية الفلسطينية أو أبعادها الإقليمية" ، يتعارض مع التطلعات الوطنية الفلسطينية الأساسية وبالتالي فهو محدود في قدرته على التأثير على التغيير الذي يحشد الدعم لفلسطين. ومن بين أولئك الذين ادّعو بأن التطبيع يقضي بالفعل على التطلعات الوطنية للفلسطينيين.
وأشار صافية إلى أن أولئك الذين يدعون بأن الاتفاقات مع إسرائيل سيجمدون عملية الضم الإسرائيلية كانوا ساذجين. مشيراً إلى أن اقتراحات نتنياهو المتكررة بأن الضم قد تم "تعليقه" بدلاً من رفعه عن الطاولة، والوضع الراهن المتعلق بالتوسع الإسرائيلي المرن لمشروع الاستيطان في الضفة الغربية، كلاهما دليل على محدودية الإجماع الناشئ حديثًا في التأثير الإيجابي على الفلسطينيين ككل. وبالنظر إلى المستقبل، وفقًا لصافية، فإنه بالنسبة لفلسطين بعد خسارة ترامب الانتخابات الأميركية هو أكثر إيجابية على الرغم من التحفظات المعقولة بشأن البيت الأبيض لبايدن.
وقال إن فوز بايدن، من المرجح أن نشهد إعادة فتح بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن وإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، ومن المرجح أن تساعد مثل هذه التطورات، في استئناف عمليات السلام التي تكون أكثر شمولاً لجميع الأطراف.
وبعد عفيف صافية، نظر السناتور الأيرلندي سيناد إيفانا باسيك في ما إذا كان للاتفاقيات تأثير إيجابي على القضية الفلسطينية، وما تعنيه بالنسبة إلى التفكير السالمي الموجود مسبقًا على مستوى الاتحاد الأوروبي. وبدأ السيناتور باسيك بالإشارة إلى أنه في حين أن اتفاقات "إبراهيم" والتحركات نحو السلام بين إسرائيل والدول العربية إيجابية من الناحية النظرية، فإن الغياب المطلق لفلسطين من العملية يجعل من الصعب النظر إلى التطبيع على أنه خارج منظور "تمرين إعادة الانتخابات الأميركية" ، مرددًا ما طرحه عفيف صافية بأن الاتفاقات تعمل على تأجيل الضم بدلاً من إزالته من حسابات إسرائيل السياسية.
وتابع باسيك مشيرًا إلى أن وجود وتوسيع المستوطنات يشكل في حد ذاته، تقويضًا فعليًا للدولة الفلسطينية، بالإضافة إلى ذلك، فانه جادل بأنه على المستوى الأوروبي، يجب أن تقف الكتلة بقوة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية.
