سمح المدعي العام الأمريكي وليام بار للمدعين العامين الفيدراليين، بمتابعة التحقيقات في "الادعاءات الجوهرية بمخالفات التصويت وجدولة الأصوات، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية".
وفي رسالة إلى النيابة العامة، دعا بار المدعين العامين إلى "عدم متابعة الادعاءات الواهية، المتعلقة بالانتخابات الرئاسية".
وكان الرئيس دونالد ترامب قد اتهم في تصريحات سابقة منافسه الديمقراطي بـ"عملية احتيال كبرى"، قائلا: "إن بايدن وأنصاره الديمقراطيين علقوا بشكل متعمد عملية فرز الأصوات".
وقال: "هذه عملية احتيال كبرى ونريد استخدام القانون على نحو مناسب، ولذلك نعتزم اللجوء إلى المحكمة العليا. نطالب بإنهاء التصويت، ولا نريد أن يعثر الديمقراطيون على بطاقات اقتراع جديدة في الصناديق".
وبعد إصدار بار لهذه الأوامر، أعلن المسؤول عن الدائرة المكلفة الجرائم الانتخابية، استقالته من منصبه على ما ذكرت وسائل إعلام وطنية عدة.
وأوضح ريتشارد بيلغر قراره في رسالة إلكترونية وجهها إلى فريقه بقوله "بعدما درست القواعد الجديدة وتشعباتها بات علي للأسف الاستقالة من منصبي" على ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".
والتحقيقات حول عمليات تزوير انتخابية محتملة هي عادة من صلاحيات كل ولاية التي تضع قواعد الانتخابية الخاصة بها وتشرف عليها.
ولا تتدخل وزارة العدل في حالات كهذه إلى حين تثبيت النتائج والانتهاء من عمليات إعادة الفرز.
