أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، استمرار المحاكم في قطاع غزة إصدار أحكام بالإعدام، التي تسجل 22 حكماً بالإعدام في قطاع غزة، منذ مطلع العام الجاري 2020.
ووفق بيان الهيئة، فقد أصدرت محكمة بداية دير البلح حكمين غيابيين بالإعدام شنقاً، الأول بتاريخ 5/11/2020 يقضي بإعدام المواطن (ع. أ) 32 عاماً من مخيم النصيرات في المحافظة الوسطى بقطاع غزة، شنقاً حتى الموت لإدانته بتهمة قتل المواطن (م. أ) قصداً مع سبق الإصرار خلال شجار عائلي، كما أصدرت حكماً آخراً بتاريخ 8/11/2020 بالإعدام شنقاً بحق المواطن (ن. ق)، 50 عاماً، بعد إدانته بقتل المواطن (م. ع) على خلفية ثأر.
وفي الوقت الذي تؤكد الهيئة على فداحة الجرائم المرتكبة، إلا أنها تشدد على ضرورة احترام مبدأ سيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية المتأصلة، والتي تضمنها نصوص وقواعد واجراءات المحاكمة العادلة تحقيقاً للعدالة.
كما تؤكد الهيئة على موقفها الرافض لعقوبة الإعدام، باعتبارها عقوبة قاسية تنتهك الحق في الحياة، وفقاً للمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، خاصة وأن هذه العقوبة لم تعد عقوبة رادعة، مما يستدعي إلغاءها وتجميد العمل بها واستبدالها بعقوبات رادعة تحقق العدالة.
وتجدد الهيئة دعوتها لرئيس دولة فلسطين بضرورة إلغاء هذه العقوبة من التشريعات الفلسطينية، وتدعو السلطات في قطاع غزة إلى الامتناع عن إصدار أو تنفيذ أحكام الإعدام، وتشدد على ضرورة مراعاة ضمانات المحاكمة العادلة.
