أعلن وزير العدل محمد شلالدة، أن مواطنا من قرية بورين رفع، اليوم الأحد، قضية أمام محكمة بداية نابلس على مستوطن اعتدى على منزله الذي ما زال قيد الانشاء، ما تسبب بأضرار مادية ومعنوية، لطلب تعويض بدل ضرر.
وبين الشلالدة أن هذه القضية هي الأولى التي ترفع على مستوطن في المحاكم الوطنية وتستند للأعراف والقوانين الدولية سيما اتفاقية لاهاي، داعيا المواطنين للتقدم بقضايا في المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية لمحاكمة من ينتهكون حقوقنا انسجاما مع قرار مجلس الأمن الخاص بالاستيطان 2334.
وشدد وزير العدل على أن القضايا الوطنية والجزائية لا تسقط بالتقادم، محملا سلطات الاحتلال المسؤولية القانونية عما يحدث.
يذكر أن الحكومة برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتيه أصدرت قرارات خاصة بملاحقة المستوطنين حاملي الجنسيات الاجنية لملاحقتهم عن جرائمهم امام محاكم تلك الدول التي يحملون جنسيتها، الى جانب قرار بملاحقة الشركات الاجنية العاملة في المستوطنات؛ الأمر المخالف للقانون الدولي وفقا لقاعدة البيانات المنشورة من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
