أصدر الرئيس الإماراتي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، عدة مراسيم ضمن قانون، لتعديل بعض أحكام القوانين الاتحادية، في إطار خطة الدولة لتطوير بنيتها التشريعية، وتعزيز مكانتها الريادية.
ويقضي هذا القانون بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية الاتحادي، وقانون المعاملات المدنية الاتحادي، وقانون العقوبات الاتحادي، وقانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، بهدف التأكيد على التزام الإمارات بترسيخ مبادئ التسامح بما يتفق مع هويتها، والعمل على تعزيز قدرتها على استقطاب الخبرات والاستثمارات الأجنبية.
وتسمح هذه التعديلات الجديدة في القوانين بـ:
- إتاحة المجال لغير المواطنين لاختيار القوانين التي تطبق على تصرفاتهم في شؤون الميراث والتركات في قانون الأحوال الشخصية.
- رفع التجريم عن الأفعال التي لا تضر بالغير في قانون العقوبات.
- يحق للنائب العام الاتحادي بالاتفاق مع النواب العموم في السلطات القضائية المحلية تحديد الجنح والمخالفات التي تطبق عليها أحكام الأمر الجزائي.
- إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى "بجرائم الشرف"، بحيث تعامل جرائم القتل وفقا للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات
