اختتمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" مؤخراً سلسلة جلسات حوارية في مختلف محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، تمحورت حول الفجوات في النظام الانتخابي الفلسطيني، نوقشت من خلالها مداخل مقترحة للإصلاح الانتخابي في السياق الفلسطيني للانتخابات العامة والتشريعية بمشاركة مختلف الفئات المجتمعية ومنها نساء وشباب ومجتمع مدني وأحزاب وفصائل فلسطينية.
وتم خلال الجلسات تلك، مناقشة ورقة الحقائق التي أعدتها "مفتاح" حول واقع المشاركة السياسية للمرأة والشباب في السياق الفلسطيني وتحديداً فيما يتعلق بتمثيلهم من خلال القوانين الانتخابية سواء المحلية أو العامة، والتي تضمنت توصيات مقترحة تتعلق بدعم زيادة تمثيل المرأة والشباب في العملية الانتخابية، للوقوف عند الجهود المطلوبة من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية لإجراء التعديلات اللازمة على الأنظمة الانتخابية العامة والمحلية بما يعزز الديمقراطية والسلم الأهلي والعدالة لكافة فئات المجتمع.
وتطرح ورقة الحقائق هذه أهم المطالبات في مجال الاصلاح الانتخابي الذي ارتبط بأول انتخابات عامة في سنة 1996، ومن ثم الاصلاح الانتخابي على صعيد الهيئات المحلية. أما جوهر المطالبات الاصلاحية فقد أكدت على مسألة الإدارة الانتخابية الممثلة بلجنة الانتخابات المركزية وأهمية استكمال عملها كهيئة مستقلة ومحايدة ونزيهة، ومن جهة ثانية مطالبات طالت جوهر النظام الانتخابي على اعتبار أن نظام الأغلبية لا يوفر العدالة بين المتنافسين في الانتخابات، ولا يعكس تمثيل الشرائح المجتمعية بشكل عادل، فيما جزء من مطالبات الإصلاح طالت جوانب انتخابية فنية وتمثيلية انعكست في حملات المجتمع الأهلي، ومن ضمنها المؤسسات النسوية المطالبة أولاً بكوتا للنساء، ومن ثم زيادة نسبة الكوتا وضمانها في المقاعد، وليس في الترشح فقط. وفي مرحلة لاحقة انضمت أصوات الشباب المطالبة بتخفيض سن الترشيح لزيادة تمثيل الشباب في المؤسسات الوطنية المنتخبة.
التوصيات
وتضمنت ورقة الحقائق جملة من التوصيات للانتخابات العامة القادمة، دعت إلى العمل بنظام التمثيل النسبي والوطن دائرة واحدة كونه الشكل الأمثل للتعامل مع إنهاء حالة الانقسام التي سادت منذ عام 2007 وحتى يومنا هذا، مع نسبة الحسم المعتمدة وهي 1.5%
كما طالبت بتغيير نسبة الكوتا لترتفع بما يتوافق مع قرار المجلس المركزي إلى 30% بالحد الادنى، وهذا يتطلب تغيير الترتيب بالقائمة ولنصل الى النسبة المطلوبة بالنتيجة يكون شكل المادة كالتالي: امرأة من بين أول اسمين، ثم امرأة من كل ثلاثة أسماء، وتطبيق أل 30% للكوتا النسوية، ما سيرفع نسبة مشاركة المرأة إلى 40 مقعداً من أصل 132 عضواً بالتشريعي، ورفع القيد عن سن الترشح ليكون 18 عاماً، ووضع نظام حوافز للقوائم التي تضع شاباً في أول ثلاثة أسماء بقائمتها ومن ثم كل أربعة.
في حين، اشتملت التوصيات المتعلقة بالانتخابات المحلية على: رفض توصية وزارة الحكم المحلي باعتماد القائمة المفتوحة كونها، تزيد من حالة الاحتقان المجتمعي، ويقلل فرص التحالفات ويؤثر بشكل مباشر على مكانة المرأة والشباب في المجالس المحلية ليس فقط من باب العدد، لكن من باب الظلم اذا ما ترك للناخبين قرار التصويت لصوت واحد في القائمة.
فيما أكدت التوصيات على رفض نسبة تمثيل المرأة واقتصارها 30% على البلديات المصنفة أ و ب، وحرمانها من التمثل بنفس النسبة في المجالس المصنفة ج، وهي العدد الأكبر للمجالس المحلية، واقترحت بدلاّ من ذلك أعداداً ونسباً مئوية تتلاءم وتصنيف المجالس وعدد أعضاء كل مجلس.
أما على صعيد الشباب، فقد تم رفض مقترح الوزارة باعتماد سن الترشيح 23 سنة والتركيز على أهمية تخفيض سن الترشيح إلى 18 عاماً، وهو سن الاقتراع مع أهمية ضمان التحفيز للقوائم التي تضمن مقاعد مضمونة للشباب مثل من بين اول ثلاثة اسماً لشاب، وتمكين الشباب من المعرفة في قوانين الانتخابات وآليات تشكيل القوائم والترتيب بين المرشحين لاختيار الأماكن التي تمكنهم من التمثيل عوضاً عن الاكتفاء بدعم القائمة فقط، وتخفيض نسبة الحسم إلى 5% أو إلغاء نسبة الحسم، وتخفيض عدد الحد الأدنى للقائمة إلى 3 مرشحين بحيث يساعد النساء والشباب على تشكيل قوائمهم بسهولة، مع التأكيد على أهمية الالتزام بدورية الانتخابات كل أربع سنوات.
تأتي الجلسات الحوارية هذه، ضمن برنامجها "حوار السياسات والحكم الرشيد"، والذي تعمل من خلاله "مفتاح" على تعزيز مشاركة النساء والشباب في رسم السياسات العامة والانخراط بإدارة الشأن العام بتقدم تمثيلهم ضمن دوائر صنع القرار في النظام السياسي الفلسطيني وتنفذ الجلسات بدعم من مكتب الممثلية النرويجية.
