كشفت نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" لشهر تشرين الأول/ أكتوبر 2020 عن تسجيل المؤشر الكلي تحسنّاً بارتفاعه إلى نحو -29.8 نقطة قياساً إلى قرابة -40.3 نقطة في الشهر السابق، إثر النمو الملموس في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، إلى جانب ارتفاعه في المحافظات الشمالية (الضفة الغربية)، وبالرغم من هذا التحسن، لا يزال المؤشر دون مستوياته المسّجلة ما قبل بداية الأزمة الصحية، ودون المستوى المناظر من العام الماضي.
واستمر المؤشر بالتحسن البطيء في المحافظات الشمالية خلال شهر تشرين أول الحالي وذلك بتسجيله -26.4 نقطة قياساً إلى حوالي -31.4 نقطة المرصودة في الشهر الفائت، يأتي هذا التطوّر على خلفية تحسّن مؤشرات جميع الأنشطة الاقتصادية، باستثناء التراجع المرصود في قطاع الزراعة، حيث انخفض مؤشره من 0.0 نقطة إلى -3.6 نقطة.
في حين اختبر مؤشر التجارة نمواً متوسطاً (من -19.8 إلى -13.4 نقطة)، تلاه بدرجة أقل ارتفاع مؤشر النقل والتخزين (من –1.8 إلى -0.8 نقطة)، ومؤشر الصناعة (من -7.6 إلى -6.6 نقطة)، فيما كانت الزيادة طفيفة بالحديث عن مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من -0.4 إلى -0.3 نقطة)، وراوح مؤشري الإنشاءات، والطاقة المتجددة مكانيهما نسبياً عند نحو -1.6 نقطة للأول، و-0.1 للثاني.
وأشار أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في المحافظات الشمالية إلى التحسّن في مستويات كل من الإنتاج والمبيعات خلال هذه الفترة، ومن جانب آخر، تشير توقعاتهم المستقبلية إلى تعليقهم الآمال على مزيد من التحسّن خلال الشهور الثلاث القادمة فيما يتعلق بمستويات الإنتاج المستقبلية.
واختبرت الأنشطة الاقتصادية فيها تحسنّاً ملحوظاً عن الشهر الفائت الذي شهد سلسلة من الإغلاقات وتشديد الإجراءات الاحتوائية إثر تسجيل حالات إصابة محلية بفايروس (كورونا).
ونجح المؤشر في تسجيل أفضل قيمة له في نحو خمسة شهور عند -37.9 نقطة قياساً إلى حوالي -61.5 نقطة في الشهر الفائت، إثر نمو مؤشرات جميع الأنشطة المستطلعة بلا استثناء.
ويأتي في مقدمة ذلك عودة الزخم إلى نشاط التجارة، التي صعد مؤشرها بشكل واضح (من -47.9 إلى -31.5 نقطة)، تلاه ارتفاعات بدرجة أقل لكل من مؤشر الصناعة (من -8.8 إلى -6.1 نقطة)، ومؤشر الزراعة (من -0.5 إلى نحو 2.0 نقطة)، وكذلك الحال فيما يخص مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من -0.5 إلى 0.4 نقطة)، والنقل والتخزين (من -1.6 إلى -0.9 نقطة)، والإنشاءات (من -2.0 إلى -1.8 نقطة). وكانت الزيادة الأقل من نصيب مؤشر الطاقة المتجددة، بارتفاعه بواقع 0.1 نقطة فقط وصولاً إلى 0.0 نقطة.
ويفيد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في المحافظات الجنوبية بالتحسن الملحوظ على مستويات الإنتاج والمبيعات المحلية خلال الشهر الحالي، علاوة على تفاؤلهم حول مؤشرات الأداء في المستقبل القريب، مبدين توقعاتهم بارتفاع مستويات كل من الإنتاج والتوظيف خلال الأشهر الثلاث القادمة.
وجدير بالذكر أن "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال" هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف، وينتج المؤشر الكلي من مجموع المؤشرات القطاعية.
وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر الكلي موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا له سالب 100 نقطة، وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة، أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.
