صادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون كورونا (كابينيت كورونا)، اليوم الأربعاء، على فتح مقيّد للمحلات التجارية المطلة على الشوارع (خارج مراكز التسوق)، بدءًا من يوم الأحد المقبل.
ووفقًا للقرار سيسمح للمصالح التجارية المطلة على الشوارع، استئناف أنشطتها بدءًا من الأحد المقبل، على أن تستقبل 4 زبائن كحد أقصى في نفس الوقت.
وعارض القرار كل من وزير الصحة، يولي إدلشتاين، ووزير الاقتصاد، عمير بيرتس، ووزيرة المساواة الاجتماعيّة والمتقاعدين، ميراف كوهين.
من جانبه، اعتبر منسق مكافحة كورونا في الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته، بروفيسور روني غمزو، في توصية قدمها إلى كابينيت كورونا اليوم، أنه "يجب منع دخول إسرائيليين (أي المواطنين العرب بالأساس) إلى مناطق السلطة الفلسطينية"، معللا ذلك بالتخوف من الإصابة بفيروس كورونا.
كذلك طالب غمزو باستخدام مؤشرات خطة "الشارة الضوئية" في المناطق الحمراء، التي يوجد فيها انتشار واسع للفيروس، في الضفة الغربية من أجل إلزام العائدين من الضفة إلى الدخول إلى حجر صحي، وإجراء فحوصات مسحية للعمال الفلسطينيين من الضفة الذين يعملون في إسرائيل.
وأوصى غمزو باستئناف العمل بموجب خطة "الشارة الضوئية" بدءا من 15 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي. ودعا إلى استخدام الكاميرات في الشوارع من أجل رصد مخالفي التعليمات بشأن وضع الكمامات.
ويشار إلى أن انتشار فيروس كورونا في إسرائيل أوسع بكثير من انتشاره في الضفة الغربية. ورغم أن الإصابات بكورونا منتشرة بشكل واسع في المناطق التي يسكنها الحريديون، إلا أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اتفاق مع قادة الأحزاب الحريدية، على خفض الغرامات للمخالفين لتعليمات كورونا، بعدما صادقت الحكومة على مضاعفة مبلغها.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، بأن مشروع القانون المتعلق بزيادة مبلغ الغرامات، وخاصة تلك التي تهدف إلى منع عمل المعاهد الدينية الحريدية، أزيل عن جدول أعمال الكنيست.
ويناقش كابينيت كورونا، اليوم، فرض قيود أخرى على ثماني بلدات، غالبيتها عربية، توصف بأنها حمراء، وهي: كفر مندا، العرامشة، بقعاثا، كفر كنا، المغار، مجدل شمس، مسعدة، والبلدة اليهودية الوحيدة في هذه القائمة هي هتسور في الجليل.
