كشفت صحيفة يسرائيل اليوم ان الإدارة المدنية التابعة للاحتلال رفعت توصية الى المستوى السياسي باعتماد آلية تسوية الأراضي في الضفة الغربية بدلا من الإجراء المتبع حاليًا تحت مسمى (مسح واستعراض الأراضي).وذلك إثر إلغاء قانون شرعنة المستوطنة وتعليق خطة ضم مناطق في الضفة الغربية إلى إسرائيل.
وجاء ذلك في رد على استجواب قدمه النائب الليكودي عوزي ديان الى مكتب ما يسمى بمنسق أعمال الحكومة في المناطق يطلب من خلاله تفسيرا للتلكؤ في الإعلان عن أراض أميرية سبق وتم مسحها في الوقت الذي تعمل فيه السلطة الفلسطينية على استصلاح تلك الاراضي في المنطقة المصنفة سي.
ووفقا للصحيفة يكمن الاختلاف الجوهري بين الاجراءين في ان تسوية الأراضي نهائية ومطلقة ولا يمكن الطعن فيها والاعتراض عليها في حين ان المسح أسلوب معقد ومكلف ويمتد لسنوات ويتيح تقديم التماسات لمحكمة العدل العليا خاصة من قبل فلسطينيين ومنظمات يسارية ضد الإعلان عن أراض أميرية.
وأشارت الصحيفة الى ان تبني الحكومة لآلية تسويه الأراضي معناه حصر وتقليص إمكانية "التعدي على أراض فلسطينية من جهة والاستيلاء على ارض تابعة للدولة من جهة أخرى".
وأضافت انه بذلك سيتم نهائيا تحديد الوضع القانوني للأراضي في الضفة الغربية وتسجيل جميع المنازل في المستوطنات في دائرة الطابو والتصدي للمساعي الفلسطينية المتسارعة لتسوية الأراضي وملكيتها على الرغم من قيام الإدارة المدنية بمسحها. على حد زعم الصحيفة.
التسوية العقارية هي عملية يتم من خلالها رسم خريطة للمنطقة ويتم دعوة كل من يدعي ملكيتها للحضور وتقديم المستندات التي تثبت مطالبته. ثم يقومون ببناء جدول مطالبات لكل من يدعي ملكية الأرض ، ويقومون بالتحقيق ويضعون جدول حقوق ينظم وضع الأرض وأصحابها. ويمكن الطعن في وثيقة الحقوق أمام قاضي التسوية ، ومن ثم تسجل الأرض في السجل باسم مالكها وهذا إجراء نهائي ومطلق ولا يمكن استئنافه بعد استكماله. تقول الصحيفة.
وتقول الصحيفة أنه وبهذه الطريقة يتم مسح الأراضي وتلك التي لم تتم زراعتها لفترة طويلة يتم إعلانها أراضي دولة. وبهذه الطريقة ، أعلنت إسرائيل حوالي 780 ألف دونم من أراضي المنطقة ج كأراضي دولة. ومع ذلك ، على مر السنين ، أصبحت هذه الطريقة مرهقة وطويلة ومكلفة ، وأدت إلى موجة من الاعتراضات والطعون والدعاوى القضائية وقرارات المحاكم العليا من قبل الفلسطينيين الخاصين والمنظمات اليسارية ضد إعلان الأراضي كأراضي دولة. واليوم هناك 106000 دونم من الأراضي تم مسحها بالفعل أعلن عنها كأراضي دولة.
واعتبرت الصحيفة أنه "على خلفية إلغاء قانون التسوية (شرعنة البؤر الاستيطانية والمباني غير المرخصة في المستوطنات)، والتأخير في دفع صفقة القرن وفرض السيادة (مخطط الضم)، يبدو أن من شأن إجراءات تسوية الأراضي فقط أن يؤدي بعد أكثر من خمسين عاما إلى تسوية حقيقية لمكانة الأراضي في يهودا والسامرة وتسجيل البيوت في المستوطنات في الطابو، ويوفر ردا حقيقيا على مجهود الفلسطينيين في السنوات الأخيرة، الذين بدأوا بأنفسهم إجراء تسوية أراضي. ويعمل قرابة 600 شخص من قبل السلطة الفلسطينية على تسوية الأراضي، وبهذه الطريقة يدعون ملكية الأراضي وبضمنها في المناطق C، رغم أنه يفترض بأن يتم الإعلان عنها أراضي دولة". ولا تعترف "الإدارة المدنية" بتسجيل الأراضي في السلطة الفلسطينية.
وقال مسؤول المستوطنين: "توصية الجيش الإسرائيلي خطوة مطلوبة ستوفر أخيرًا حلًا حقيقيًا لوقف ومنع السلطة الفلسطينية من الوصول وزراعة تلك الاراضي.
