إسرائيل تخفّض توقّعاتها من مفاوضات ترسيم الحدود مع لبنان

قلّل مصدر إسرائيلي من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الإسرائيليّة – اللبنانية، التي عقدت ثاني جولاتها، يومي الأربعاء والخميس، في الناقورة.

وقدّر المصدّر المطلّع على المباحثات لهيئة البث الإسرائيلية (كان 11)، الجمعة، أنّ فرص نجاح المفاوضات "ليست مرتفعة... أقلّ من 50%"، ورغم أن المفاوضات ستستمرّ الشهر المقبل وأنها لم تنفجر، "إلا أن الطرف اللبناني مستفزّ، وعرض خارطة تتجاوز خطّ الحدود البحرية جنوبًا التي قدّمها هو نفسه إلى الأمم المتحدة عام 2010".

وتابع المصدر الإسرائيلي أنّ "إسرائيل عرضت خارطة خاصّة دفعت فيها الحدود شمالا أكثر" بالاستناد إلى "شروحات مفصّلة"، وأضاف أن إسرائيل أوضحت "أنها تحترم الخطّ التي سلّمته إلى الأمم المتحدة، ودعت لبنان إلى العودة إلى خطّ الخلاف الأصلي وعدم خلق انقسامات إضافية".

والخميس، أفادت الوكالة الوطنية أن الوفد اللبناني حمل، في جولة المفاوضات التي عقدت اليوم، "خرائط ووثائق دامغة تظهر نقاط الخلاف وتعدي العدو الإسرائيلي على الحق اللبناني بضم جزء من البلوك 9".

وتتعلق المفاوضات بمساحة بحرية تمتد لنحو 860 كيلومترا مربعا، بناء على خريطة أرسلت في العام 2011 إلى الأمم المتحدة، واعتبر لبنان لاحقًا أنها استندت إلى تقديرات خاطئة.

وانطلقت المفاوضات في جلسة افتتاحية في الرابع عشر من الشهر الحالي، بعد سنوات من وساطة أدارتها واشنطن، التي تضطلع بدور الوسيط في المحادثات.

واستمرت جلسة الخميس نحو أربع ساعات، غادر على إثرها المجتمعون على أن يعقدوا لقاء رابعًا في الحادي عشر من الشهر المقبل، وفق ما أفاد مصدر لبناني مطلع على سير المفاوضات.

وتجري الجلسات في نقطة حدودية تابعة لقوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان (يونيفيل)، بعيدًا عن وسائل الإعلام، ووسط تكتم شديد، وبحضور ممثلين عن الأمم المتحدة، والدبلوماسي الأميركي، جون ديروشير، الذي يتولى تيسير المفاوضات بين الجانبين.

ووصف بيان مشترك للمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان والحكومة الأميركية، محادثات الأربعاء والخميس، بـ"المثمرة"، وأكد أنهما لا يزالان يأملان أن تؤدي تلك المفاوضات إلى "الحل الذي طال انتظاره".

ويصر لبنان على الطابع التقني البحت للمباحثات غير المباشرة والهادفة حصرًا إلى ترسيم الحدود البحرية، فيما تتحدث إسرائيل عن تفاوض مباشر.

ووقّع لبنان العام 2018 أول عقد للتنقيب عن الغاز والنفط في رقعتين من مياهه الإقليمية تقع إحداها، وتعرف بالبلوك رقم 9، في الجزء المتنازع عليه مع إسرائيل.

وتنطلق الدولة اللبنانية في المفاوضات، وفق ما تشرح مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لوري هايتيان، "من مبدأ المطالبة بأقصى ما يمكن الحصول عليه تحت سقف القانون الدولي وقانون البحار، أي إنها تريد أن تذهب أبعد من 860 كيلومترا مربعا".

ولطالما أصرّ لبنان سابقًا على ربط ترسيم الحدود البحرية بتلك البرية، لكن المفاوضات ستتركز فقط على الحدود البحرية، على أن يُناقش ترسيم الحدود البرية، وفق الأمم المتحدة، في إطار الاجتماع الثلاثي الدوري الذي يعقد منذ سنوات.