وصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي إسقاط إسرائيل والولايات المتحدة لحدود عام 1967 من اتفاقيات التعاون الثنائي في المجال العلمي بينهما بالعمل غير القانوني واللا أخلاقي.
ولفتت إلى أن توسيع التمويل الأميركي للضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، هو اعتراف صريح بضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت عشراوي في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن الإدارة الأميركية تسابق الزمن لتأمين أكبر قدر من المكتسبات السياسية والاقتصادية لإسرائيل، بما في ذلك اتفاقيات التطبيع المتتالية والاعتراف المسبق بالضم. واعتبرت هذا الاتفاق تعزيزا لشراكة إدارة ترمب في جرائم الحرب الإسرائيلية ضد شعبنا الأعزل وترسخياً لدعمها الأعمى لدولة الاحتلال ومشروعها الاستيطاني الاستعماري.
وأشارت إلى أن إدارة ترمب تمول الاحتلال العسكري للأراضي الفلسطينية وتعمل على مساعدة إسرائيل للاستمرار في سرقة أموال ومقدرات شعبنا من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين.
وقالت إن "هذا الاتفاق هو اعتداء مباشر وصريح على المبادئ الأساسية للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك القرار 2334". وأضافت: "بات واضحاً الآن للعالم أن الحليفتان إسرائيل والولايات المتحدة تقوضان القانون الدولي من خلال إضفاء الشرعية على الضم والعدوان".
ودعت عشراوي جميع الجهات الدولية الفاعلة والمسؤولة بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ودول أوروبا إلى مواجهة هذه التداعيات الخطيرة بدلا من الاتجاه نحو رفع مستوى التعاون مع دولة الاحتلال، وتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية من خلال العمل على محاسبة ومساءلة إسرائيل على جرائمها المتصاعدة.
كما أكدت أن محاولات الإدارة الأميركية وإسرائيل إلغاء الوجود الفلسطيني، عبثية ولن تمر، وسيبقى شعبنا الفلسطيني صاحب الحق والأرض والرواية والحيز والمكان.
