نظمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وقفات احتجاجية على امتداد محافظات القطاع، تحت شعار "الحوار الوطني الشامل والقواسم المشتركة طريقنا للوحدة والمصالحة الوطنية وإعادة بناء النظام السياسي"، ودعمًا لتسريع خطوات المصالحة وإنهاء الانقسام، والخروج من دوائر الحوار الثنائي إلى دوائر الحوار الوطني الشامل.
وشارك بالوقفات عدد من أعضاء اللجنة المركزية للجبهة، وأعضائها وكوادرها في المحافظات المختلفة وفي مقدمهم عضو المكتب السياسي للجبهة جميل مزهر، حاملين شعارات تدعو لترتيب البيت الفلسطيني، واستعادة الوحدة الوطنية كخطوة أساسية في مواجهة صفقة القرن ومشاريع التسوية.
وفي كلمة مركزية، أكدت الجبهة الشعبية على أن "الظروف السياسية والمخاطر والتهديدات التي يتعرض لها شعبنا وثوابته وقضيته الوطنية، مع تصاعد العدوان الأمريكي الصهيوني على شعبنا، والانكشاف الخياني لقوى الرجعية العربية وأنظمتها عبر استمرار هرولتها للتطبيع، بات يؤكد أكثر من أي وقت مضى على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام الفلسطيني".
وأشارت الكلمة إلى أن كل تأخير في "إعادة ترتيب البيت الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية بمثابة وقت مستقطع يتم منحه للاحتلال وشريكه الأمريكي لتمرير مخططات التصفية واستمرار العدوان، لافتةً إلى أن الوحدة كما المقاومة إرادة وضرورة وطنية ملحة في مواجهة العدوان والمهددات، وشرط رئيسي لحماية المشروع الوطني".
كما أوضحت بأن الوحدة وإنجاز المصالحة هي "المهمة المباشرة التي يجب أن يناضل جميع المخلصين والشرفاء من أجل تحقيقها لاستنهاض مقاومة شعبنا وتعزيز صموده في مواجهة مشاريع التصفية الامريكية لكل مقومات وجودنا وحقوقنا وثوابتنا الوطنية وفي المقدمة منها حق العودة".
وشددت على "ضرورة تسريع خطوات المصالحة، وتحقيق التغيير الحقيقي الذي يُعبّر عن إرادة الجماهير الشعبية التواقة للوحدة والمصالحة، بما يقطع مع اتفاقيات أوسلو والتزاماتها الأمنية والسياسية والاقتصادية، وبما يخلصنا من نهج الهيمنة والتفرد، وسياسات التمييز التي ساهمت في تفاقم معاناة المواطن الفلسطيني".
وجاء في نص الكلمة أن "إنجاز المصالحة وتحقيق الحوار الوطني الشامل هما الممر الإجباري الآمن وأقصر الطرق لاستعادة الوحدة ومواجهة صفقة القرن، ومخططات الضم، والتصدي لهرولة النظام الرجعي العربي نحو التطبيع".
ودعت الكلمة إلى ضرورة "الإسراع في تشكيل القيادة الوطنية الموحدة لقيادة المقاومة الشعبية بمختلف أشكالها "كخطوة أولى" لرفع كلفة الاحتلال وإفشال مخططاته، ووقف مشاريعه التصفوية بتهويد القدس والمقدسات وضم أراضي الضفة الغربية".
وأشارت في سياقه إلى أن "تجاوز اتفاق أوسلو وسحب الاعتراف بالاحتلال ووقف التنسيق الأمني ووقف الرهان على الإدارة الأمريكية وعلى مشاريع التسوية، شرط رئيسي لإعادة بناء النظام السياسي على أساس وثيقة الوفاق الوطني وقرارات المجلسين الوطني والمركزي كمرجعية للانتخابات الشاملة والمتزامنة، وهي تعبير عن الإرادة الشعبية الحقيقية، وطريقنا لتحقيق الشراكة الوطنية الديمقراطية".
كما شددت على "ضرورة توفير الأجواء والمناخات الإيجابية عبر تحريم الاعتقال السياسي وإطلاق الحريات الديمقراطية وتشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة تتولى توحيد المؤسسات الفلسطينية، ومعالجة القضايا التي خلفها الانقسام وخاصة إنهاء العقوبات المفروضة على القطاع وسياسة التمييز بين الموظفين وإعادة رواتب الشهداء والأسرى، والتحضير للانتخابات الشاملة، وإعداد خطة عاجلة لتعزيز صمود شعبنا وطبقاته الشعبية".
ولفتت إلى ضرورة "مواجهة جماعات المصالح المستفيدة من استمرار حالة الانقسام وإعلاء المصالح العليا لشعبنا على المصالح الحزبية والفئوية الضيقة، والتصدي للتدخلات الإقليمية والدولية التي تعرقل جهود المصالحة خدمةً للاحتلال".
وطالبت الكلمة بـ "ضرورة العمل على تدويل القضية الفلسطينية تجاوزاً لاتفاق أوسلو، وكشكل من أشكال إدارة الاشتباك مع العدو وفي المحافل الدولية كافة ومحاصرة مشروعه وكيانه السياسي، والدفع نحو تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته في إلزامه بتطبيق قرارات الشرعية الدولية من خلال صيغة المؤتمر الدولي في إطار الأمم المتحدة ومرجعيتها، ومرجعية قراراتها التي تستجيب لحقوق شعبنا بالعودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني".
تجدر الإشارة إلى أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ستواصل جهودها الميدانية والسياسية، على كافة الأصعدة وفي كل السبل الممكنة من أجل الوصول لهذا الهدف المنشود.
