يلتئم المجلس الوزاري الإسرائيلي لشؤون مكافحة جائحة الكورونا، يوم غد الأحد، لتخفيف مزيد من القيود المفروضة مع تراجع منحنى الإصابات.
وسيدرس خلال الاجتماع، توصية الهيئة لحماية الخصوصية تقييد استخدام التعقب الرقمي لمرضى الكورونا ومن خالطهم، ليقتصر على من لا يتعاون مع التحقيقات الوبائية.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن جهاز الأمن العام "الشاباك"، لا يعارض هذه الخطوة بل قد يؤيدها.
كما سيناقش الكابينت إدخال تسهيلات أخرى على الاغلاق الصحي والبت في مسالة عودة الطلاب خاصة في الصفوف الأوائل الى مقاعد لدراسة.
وقد قررت وزارتا الصحة والتربية أمس السماح باستئناف الدراسة وغيرها من النشاطات التربوية بعدة شروط، ومنها أن تقام في أماكن مفتوحة وفي مجموعات تضم كل منها تسعة تلاميذ على الأكثر، ومن المقرر أن تُعرض هذه الطروحات الجديدة على الكابينت للمصادقة عليها.
وسيناقش المجلس الوزاري لشؤون مكافحة الجائحة فرض غرامات مالية باهظة على من يخرق التعليمات منها تغريم صاحب مصلحة تجارية يقوم بفتحها خلافًا للقانون بعشرة آلاف شيكل بدلاً من خمسة آلاف.
ويظهر من المعطيات الصحية، تسطيح المنحنى الوبائي في إسرائيل، حيث تم أمس تسجيل 689 حالة إصابة جديدة بكورونا.
