ذكرت صحيفة عبرية، أن إسرائيل غيرت من سياستها للتوصل إلى تفاهمات مع قطاع غزة، إذ توقفت عن الحديث بربط المساعدات بقضية الجنود الأسرى في غزة.
ونقلت صحيفة "معاريف" عن مصدر إسرائيلي -سبق وتعامل مع قضية الجنود المحتجزين- قوله "قبل أربع سنوات، حث مسؤولون إسرائيليون الحكومة، على ضرورة الفصل بين المحادثات حول التفاهمات ومعاملة الأسرى، وعدم ربط الأمور ببعضها البعض، وهو الأمر الذي رفضته الحكومة".
وتمسكت الحكومة الإسرائيلية بموقفها، وهو إدخال مواد أساسية جدا وضرورية فقط للقطاع، وترك مساعدات الإغاثة الكبيرة، إلى ما بعد إطلاق حماس سراح الإسرائيليين المُحتجزين لديها.
وأفيد بأن "الضغط الذي مارسته حماس بدءا من مسيرات العودة، وحتى جولات التصعيد، دفع إسرائيل إلى الموافقة على التنازلات، التي لم توافق عليها من قبل". ومع بدء أزمة كورونا، حاولت إسرائيل ربط المفاوضات حول الأسرى بالمساعدات، إلا أن ذلك لم يؤد إلى النتيجة المنشودة. غير أن إسرائيل الآن، غيرت اتجاهها، وتركز جهودها على محاولة الوصول إلى تفاهمات، وبعد ذلك فقط، للمضي قدما في قضية الأسرى والمفقودين.
إضافة إلى ذلك، يقدر مصدر أمني إسرائيلي آخر، أن الخطاب الحالي حول قضايا التفاهمات، وصل إلى مراحل متقدمة على عكس الماضي.
ويعتقد الجيش الإسرائيلي أنه في الواقع الحالي، فإن الأزمة الاقتصادية الحادة في قطاع غزة ومصالح حماس، والخط البراغماتي الذي يقوده يحيى السنوار قائد حماس في غزة، يوفر فرصة لتحقيق تسوية في القطاع، ولا ينبغي تفويتها.
