أوضح مكتب رئيس الوزراء أن معطيات تقرير البنك الدولي التي تحدثت عن انكماش في الاقتصاد الفلسطيني قدره 8%، تنسجم مع توقعات الدراسات والتقارير التي أعدها مجلس الوزراء حول وضع الاقتصاد الفلسطيني مع التحديات الصحية والاقتصادية والسياسية التي رافقت عام 2020.
وكان التقرير قد ذكر أن: "عام 2020 كان صعبا للغاية للاقتصاد الفلسطيني، رغم أن الحكومة الفلسطينية نجحت في احتواء تفشي فيروس كورونا في الربيع، لكن الموجة الثانية عادت في تموز، وعانى النشاط الاقتصادي خلال فترة الإغلاق، وأن الاقتصاد تأثر بثلاثة عوامل: هي الجائحة وتباطؤ اقتصادي حاد والأزمة السياسية".
وجاء في تقرير البنك الدولي: "أن الحكومة الفلسطينية تمكنت من خفض نفقاتها الإجمالية في النصف الأول من عام 2020، على الرغم من الزيادة في الإنفاق الطبي والاجتماعي للتعامل مع التفشي".
وأوضح مستشار رئيس الوزراء للشأن الاقتصادي شاكر خليل، في بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء اليوم الخميس، أن العام الحالي عام صعب على كل اقتصادات العالم بسبب تفشي كورونا، وفلسطين واجهت تحديات إضافية تمثلت بتهديدات إسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية وتعطيل تحويل أموال المقاصة وانخفاض المساعدات الخارجية بشكل حاد.
وتابع: "مجلس الوزراء يعمل على خطة إنعاش اقتصادي لعلاج التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا على المستوى الآني العاجل والمتوسط والبعيد، من خلال سياسات اقتصادية لتسريع دوران عجلة الاقتصاد".
وأشار خليل إلى أن تقرير البنك الدولي تطرق إلى السياسات المالية الرشيدة التي عملت بها الحكومة من خلال ترشيد النفقات رغم زيادة الصرف على الصحة والمساعدات الاجتماعية.
وتابع: تقارير البنك الدولي توقعت العام الماضي انكماشا بنسبة 2% في الاقتصاد الفلسطيني لعام 2019، لكن الإدارة السليمة للمال العام انعكست بتحقيق نمو إيجابي بنسبة 0.9%، رغم الأزمات السياسية والمالية".
وتوقع خليل أن يشهد الاقتصاد الفلسطيني حالة من النمو نهاية العام في حال انتهاء أزمة احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة.
