أحال قاضي محكمة تحقيق النجف في العراق، ثلاثة مدانين لإجراء محاكمتهم عن جريمة الاتجار بالبشر، حيث وجهت لهم تهمة الاتجار بثلاث فتيات وفقا لقانون مكافحة الاتجار بالبشر العراقي.
وذكر تقرير لمجلس القضاء الأعلى في العراق: "في صبيحة إحد الايام حضر المدعي بالحق الشخصي الى شعبة مكافحة اجرام الخطف مخبرا عن حادثة اختفاء بناته القاصرات الثلاث كل من (س.ص.ز) من داره في إحدى المناطق التابعة لمحافظة النجف الاشرف".
وأضاف، أن "البلاغ جاء بعدما استيقظت زوجته واخبرته بعدم وجودهن بالمنزل، وخلال البحث والتحري تبين انهن تركن المنزل واخذن معهن ملابسهن مع مبلغ مالي قدره خمسة وسبعين ألف دينار (65 دولار أمريكي تقريباً) مع هاتف والدتهن".
وأشار البيان إلى أن "كاميرات المراقبة العائدة لإحدى الدور المجاورة قامت بتصوير خروجهن من الدار ورصدت استقلالهن لسيارة أجرة والتوجه الى جهة مجهولة".
وتابع البيان، أن "مديرية الامن الوطني في النجف تلقت بلاغا من قبل والدهن، وقام فريق من المديرية بإجراء فني على جهاز الهاتف الذي كان بحوزتهن، وحدد من خلاله محل وجودهن في منطقة (حي اور) ببغداد".
وبعد استحصال الموافقات الاصولية، وفقاً للبيان، تم الانتقال الى محل وجود المجنى عليهن وعثر عليهن في داخل شقة سكنية تعود للمتهمين المحالين كل من (ن.ع) وزوجته (ب–ن) و(ع.ح) ليلقى القبض عليهم، مع ضبط بطاقات أحوال مدنية فارغة عليها صور المجنى عليهن.
من جانبها، حكمت محكمة جنايات النجف على المدانين (ن.ع) و (ع.ح) بالسجن المؤبد استنادا لاحكام المادة 6/ أولا وثانيا وسابعا من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012، مع تغريم كل واحد منهما مبلغ خمسة وعشرين مليون دينار (22 ألف دولار تقريباً) وفي حالة عدم الدفع يحبس حبسا شديدا لمدة سنتين تنفذ بالتعاقب مع عقوبة السجن الاصلية.
كما تم الحكم على المدانة ( ب – ن) لمدة ثلاث سنوات استنادا لاحكام المادة 247 من قانون العقوبات العراقي.
