حثّ المجلس الوطني الفلسطيني، برلمانات العالم واتحاداتها على التدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير ماهر الأخرس، المضرب عن الطعام لليوم الـ85 على التوالي، رفضا لاستمرار اعتقاله الإداري، فيما دعت قوى رام الله إلى إنقاذ حياة الأسير، محمّلة الاحتلال المسؤولية عن حياته.
وقال المستشار الاعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه، إن الوضع الصحي للأسير الأخرس، خطير للغاية، ويعاني حالة إعياء شديد ولا يقوى على الحركة، كما تأثرت حاستي السمع والنطق لديه.
وأضاف أن حالات تشنج تصيب الأسير الأخرس، وهناك خشية أن تتعرض أعضاؤه الحيوية لانتكاسة مفاجئة في ظل عدم حصوله على المحاليل والمدعمات، الأمر الذي يشكل خطرًا حقيقيًا يهدد حياته بعد هذه الفترة الطويلة من الإضراب.
ودعا عبد ربه مؤسسات حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، للضغط على سلطات الاحتلال لإنهاء اعتقاله الإداري والإفراج عنه فورا، محملا سلطات الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياته.
بدوره، قال المجلس الوطني في رسائل متطابقة وجهها رئيسه، سليم الزعنون إلى برلمانات عدة في العالم، إن "حياة الأسير الأخرس في خطر حقيقي، يتعرض للموت البطيء، في ظل استهتار الاحتلال بحياته، وعدم الاستجابة لمطلبه الوحيد، بإنهاء اعتقاله الإداري وإطلاق سراحه، حيث رفضت سلطات الاحتلال مرتين طلبا عاجلا للإفراج عنه رغم تدهور حالته الصحية"، بحسب ما أوضح المجلس في بيان.
وأضاف: "ننتظر منكم المساهمة في جهود المطالبة بإرسال لجان تقصي حقائق حول أوضاع الأسرى الفلسطينيين، وتدخل المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية والصحية؛ لوقف الموت البطيء، الذي يتعرض له الأسير الأخرس قبل فوات الأوان، في ظل تراجع وضعه الصحي بشكل سريع، وهناك خشية حقيقية على حياته".
وشدد المجلس على ضرورة التدخل الإنساني والقانوني للبرلمانات، لإلزام سلطات الاحتلال بإطلاق سراح الأسير، وإنقاذ حياته وحياة الأسرى المرضى، وإلغاء سياسة العزل الانفرادي غير الإنساني للأسرى الفلسطينيين.
وقال في رسائله، "لرؤساء الاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والإفريقية واللاتينية والبرلمان العربي والبرلمان الأوروبي والجمعيات البرلمانية الأوروبية و الأورومتوسطية والآسيوية ورؤساء برلمانات عالمية نوعية في أميركا اللاتينية وأوروبا وأفريقيا، إن حالة الأسير الأخرس حالة إنسانية مؤلمة ونموذجية عاشها وعانى آلامها مئات آلاف الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي"، بحسب البيان.
وطالب المجلس الاتحادات "بالضغط على الاحتلال لإلغاء أوامر الاعتقال الإداري لانتهاكها الجسيم لأحكام المواد 83-96 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب"، وحثّ الدول الراعية لهذه الاتفاقيات لإنفاذها على الأسرى الفلسطينيين.
كما وضع المجلس تلك البرلمانات في "صورة سياسية العزل الانفرادي التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، فهي الدولة الوحيدة في العالم التي تشرّع العزل الانفرادي، فما تزال ومنذ أربع شهور تعزل عددا من الأسرى المحكومين بالمؤبدات، منهم: وائل الجاغوب وعمر خرواط وحاتم القواسمي، في ظروف غير إنسانية ومعيشية قاسية جدا، في زنزانة ضيقة وتتراوح ما بين متر ونصف ومترين، ويحرمون من التواصل مع العالم الخارجي، فلا زيارات للأهل ولا لقاءات مع محامين".
من جانبها، أكدت القوى الوطنية والإسلامية لمحافظة رام الله والبيرة، "أهمية تضافر الجهود للعمل بكل الوسائل المتاحة لإنقاذ حياة الأسير ماهر الأخرس".
وحملت القوى عقب اجتماعها في رام الله، اليوم الإثنين، الاحتلال المسؤولية عن حياة الأخرس "في ظل الوضع الصحي بالغ الخطورة الذي يعيشه بعد رفض دولة الاحتلال الاستجابة لمطالبه العادلة"، داعية إلى "إسناد الأسرى في العزل الانفرادي، الذين يعانون أوضاعا بالغة القسوة".
وذكرت أنه "سيكون يوم غد الثلاثاء، اعتصام جماهيري حاشد أمام مقرات الصليب الأحمر الدولي في مدينة البيرة، في الساعة 11 ظهرا إسنادا للإضراب البطولي للأسير الأخرس، والأربعاء فعالية مسائية على ميدان المنارة برام الله الساعة الخامسة نصرة للأسرى ورفضا لممارسات الاحتلال بحقهم، وتأكيدا على وقوف الشعب الفلسطيني مع أسراه".
وأضافت: "يوم الجمعة يوم للفعل الشعبي على نقاط الاحتكاك، والتماس في كافة المواقع باعتباره جزءا من تصعيد المقاومة الشعبية في وجه الاحتلال ومستوطنيه، والعمل على إطلاق المبادرات الشعبية لدعم المزارعيين في موسم الزيتون أمام تصاعد اعتداءات الاحتلال، ومستوطنيه، والتصدي لهذه الاعتداءات، وإفشال مخططاتهم بحق الأرض الفلسطينية".
ودعت القوى إلى "نبذ الفتنة الداخلية التي يريدها الاحتلال لتنفيذ مخططات الضم، والتهويد وتكريس سياسة الامر، والترفع عن كل اشكال النزاعات مهما كانت أسبابها حماية للسلم الأهلي الداخلي، والعمل على تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة سياسية الاحتلال".
وأكدت القوى أهمية العمل على "تحقيق الوحدة، وإنهاء الانقسام، والبناء على ما تمخضت عنه لقاءات الفصائل، والأمناء العامون، وتعزيز الوحدة بكل مقومات النجاح، والاستدامة، وقطع الطريق على كل محاولات تعطيل جهود المصالحة، والعمل لبناء جبهة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية، وفي نفس الوقت التوافق على الانتخابات العامة البرلمانية، والرئاسية، وللمجلس الوطني، وتعزيز اللحمة الداخلية، وصمود الناس حتى إحقاق الحقوق الوطنية المشروعة في العودة، وتقرير المصير، والاستقلال الوطني في دولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس".
وشددت على رفضها "لتقليص الموازنات، والخدمات في إطار ما تتعرض له وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ’أونروا’ مع اتساع التهديدات الأميركية الإسرائيلية لعملها ضمن مساعيها لشطب حق العودة وهو لب وجوهر القضية الوطنية للشعب الفلسطيني"، داعية إلى استمرار الوكالة في عملها وتخصيص الإمكانات المتاحة لتأمين خدماتها للمخميات الفلسطينية في ظل أوضاع قاسية تفاقمت بسبب جائحة كورونا.
واعتقل الأسير الأخرس في تاريخ 27 تموز/ يوليو 2002، وجرى نقله بعد اعتقاله إلى معتقل "حوارة" وفيه شرع بإضرابه المفتوح عن الطعام، ونُقل لاحقا إلى سجن "عوفر"، ثم جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور وثبتت المحكمة أمر الاعتقال لاحقاً.
واستمر احتجازه في سجن "عوفر" إلى أن تدهور وضعه الصحي مع مرور الوقت، ونقلته إدارة سجون الاحتلال إلى سجن "عيادة الرملة"، وبقي فيها حتى بداية شهر أيلول المنصرم إلى أن نُقل إلى مستشفى "كابلان" الإسرائيلي حيث يحتجز حتى تاريخ اليوم، بوضع صحي صعب وخطير، ويرفض أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية.
وفي 23 أيلول/ سبتمبر 2020، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا يقضي بتجميد اعتقاله الإداري، وعليه اعتبر الأسير الأخرس والمؤسسات الحقوقية أن أمر التجميد ما هو إلا خدعة ومحاولة للالتفاف على الإضراب ولا يعني إنهاء اعتقاله الإداري.
وفي الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وبعد أن تقدمت محاميته بطلب جديد بالإفراج عنه، رفضت المحكمة القرار وأبقت على قرار تجميد اعتقاله الإداري.
يذكر أن الأسير الأخرس متزوج وأب لستة أبناء أصغرهم طفلة تبلغ من العمر ستة أعوام، وتعرض للاعتقال من قبل قوات الاحتلال لأول مرة عام 1989 واستمر اعتقاله في حينه لمدة سبعة شهور، والمرة الثانية عام 2004 لمدة عامين، ثم أُعيد اعتقاله عام 2009، وبقي معتقلا إداريا لمدة 16 شهرا، ومجددا اُعتقل عام 2018 واستمر اعتقاله لمدة 11 شهرا.
