دعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، إلى بذل المزيد من الجهود للقضاء على الفقر والبطالة في قطاع غزة، من خلال الضغط على سلطات الاحتلال لجهة الزامها باحترام قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية تجاه المدنيين سكان الإقليم المحتل.
وطالبت "حشد" خلال مذكرة إحاطة، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر الذي يوافق اليوم 17 أكتوبر، بإنهاء الحصار الإسرائيلي وإمداد قطاع غزة بكل ما يلزم من مقومات الحياة الأساسية، لتجنيب المواطنين ويلات انهيار الأوضاع الإنسانية في القطاع.
ووجهت "حشد" المذكرة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، المفوض السامي لحقوق الإنسان، منسق الأمم المتحدة لعملية السلام، رئيس مجلس حقوق الإنسان، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، المقرّر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان، المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية، رئيس الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية، رئيس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، رئيس برنامج الأغذية العالمي.
وأكدت "حشد" خلال المذكرة أن قواعد القانون الدولي أكدت وجوب تمتع جميع الأشخاص بجميع الحقوق كوسيلة لضمان تمكن الجميع من العيش الحر الكريم.
وأشارت إلى أن الفلسطينيين لا سيما في قطاع غزة، باتوا يعانون من تهديد حقيقي وداهم في أوضاعهم الاقتصادية والإنسانية على حد سواء، جراء تشديد الحصار الإسرائيلي غير مشروع على قطاع غزة للعام (14) على التوالي.
وقالت إن تداعيات الأوضاع الاقتصادية والصحية والاجتماعية للحصار تهدد المجتمع الفلسطيني عموماً، وبالأخص قطاع غزة، حال لم يتدخل المجتمع الدولي لإلزام سلطات الاحتلال، بتحمل مسئولياتها تجاه سكان الإقليم المحتل.
واستعرضت "حشد" خلال مذكرة الإحاطة أرقام وإحصاءات تشكل حالة البؤس التي يعشها الإنسان الفلسطيني، ولا سيما في غزة خاصة في ظل اشتداد حالة الحصار الإسرائيلي، "الأمر الذي سيزيد تعقيدات باقي القطاعات، وسيؤثر على الأوضاع الاجتماعية، حيث سترتفع معدلات الجرائم وحالات الانتحار والعنف وتعاطي المخدرات والاكتئاب والأمية، وغيرها من الأبعاد التي ستعمل على تفكيك النسيج الاجتماعي الفلسطيني".
وأكدت أن ما تقوم به قوات الاحتلال يعتبر جريمة عقاب جماعي ضد المدنيين في غزة لمخالفتها أحكام القانونين الدولي لحقوق الإنسان، والدولي الإنساني واللذان أكدا على التزامات الاحتلال إزاء السكان المدنيين في الأرض التي احتلتها.
