قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني أحمد التميمي، إن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي عدم السماح لموظفين من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، العودة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، يعتبر تحديا للأمم المتحدة والمجتمع الدولي وانتهاكا صارخا للقوانين والاتفاقيات الدولية.
وأضاف التميمي، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، "إن حكومة الاحتلال رفضت عودة 9 موظفين من أصل 12 موظفا للعمل في الأرض المحتلة بهدف تقييد عمل المفوضية ومنعها من القيام بمهامها التي تتعلق بحقوق الإنسان، ومنع رصد الانتهاكات والجرائم التي تمارسها بحق الفلسطينيين، الأمر الذي يضع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أمام مسؤولياتهم تجاه خروج الاحتلال العنصري عن القانون الدولي والتمرد عليه بدعم أميركي وغطاء من دول التطبيع".
وكانت سلطات الاحتلال قد أوقفت خلال الأيام الماضية إصدار تصاريح إقامة لموظفين تابعين للأمم المتحدة، ما اضطر عدد منهم إلى المغادرة، بحسب ما ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت.
وقالت الصحيفة إنه جرى إيقاف إصدار تصاريح إقامة لممثّلي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث غادر مدينة القدس المحتلة مدير مكتب المجلس جيمس هينان و9 آخرين من أصل 12 ممثلا، ولم يتبق غير 3 ستنتهي إقاماتهم خلال الأشهر المقبلة.
