كشف موقع صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، مساء اليوم الخميس، عن امتناع وزارة الخارجية الإسرائيلية معالجة طلبات تجديد أو حصول موظفين في الأمم المتحدة على تأشيرات إقامة، في إطار خطوات انتقامية كرد على "القائمة السوداء" التي وضعتها لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ضد شركات عاملة في المستوطنات الإسرائيلية على حدود 1967.
وبحسب الموقع، فإن العديد من الموظفين التابعين للمفوض السامي، ولجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة اضطروا أن يغادروا القدس بسبب عدم تجديد تأشيرات إقامتهم، ومن بينهم مدير مكتب القدس.
وأشار الموقع إلى أن 12 موظفًا دوليًا يعملون في المفوضية، غادر منهم 9 القدس بعد انتهاء تأشيراتهم ورفض تجديدها، وسيغادر 3 آخرين في الأشهر المقبلة عند انتهاء صلاحية تأشيراتهم، فيما يواصل الموظفون الفلسطينيون والإسرائيليون عملهم.
ووفقًا للموقع، فإنه منذ يونيو/ حزيران الماضي، في كل مرة ترسل فيها المفوضية جواز سفر إلى الخارجية في القدس مع طلب التأشيرة، يتم إرجاع جواز السفر بدون تأشير، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية السابق يسرائيل كاتس كان أمر في فبراير/ شباط من العام الجاري، بقطع الاتصالات مع مكاتب لجنة حقوق الإنسان، وقال إن إسرائيل نل تقبل بالسياسة التمييزية والمناهضة لها.
وتتهم إسرائيل، مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بمشاركته في الحملات المناهضة لها، وبأنه كان يقف خلف القائمة السوداء للأمم المتحدة والتي تشمل مقاطعة 100 شركة إسرائيلية ودولية تعمل في المستوطنات.
وتدعي منظمات إسرائيلية أن ممثلي الأمم المتحدة الذين يصلون لإسرائيل للعمل لعبوا دورًا حاسمًا في تجميع القائمة وشن حملات سياسية مختلفة ضد إسرائيل بعضها يتعلق بحملة المقاطعة الدولية والحرب القانونية.
وقال متحدث باسم مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي، إن نقص الموظفين الدوليين في الأراضي المحتلة وضع غير لائق، وسيؤثر سلبًا على قدرتنا على تفيذ تفويضنا، وما زلنا نأمل أن يتم حل الوضع قريبًا.
