صدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) ورقة موقف حول الاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية، جريمة حرب مكتملة الأركان، وتركز الورقة على الأسير ماهر الأخرس، والذي يخوض إضراب مفتوحاً عن الطعام منذ 80 يوماً، احتجاجاً على الاعتقال الإداري.
وتشير الورقة في مقدمتها إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت الأسير الأخرس، (50 عاماً)، من بلدة سيلة الظهر جنوب مدينة جنين، بتاريخ 27 تموز/ يوليو 2020، وهو متزوج وأب لستة أطفال، وسبق أن اعتقل إدارياً لمدة تزيد عن أربعة أعوام، منذ لحظة اعتقاله الأخير من مركز الاحتجاز في حوارة، أعلن الأخرس أنه مضرب عن الطعام، حيث تم نقلة بعدها إلى سجن (عوفر) وإثر تدهور أوضاعه الصحية نتيجة الإضراب تم نقله إلى عيادة (سجن الرملة)، ولاحقاً وبتاريخ 23 أيلول/ سبتمبر 2020، نُقل إلى مستشفى (كابلان) الإسرائيلي، بعد أن وصلت حالته إلى الخطر الشديد، وبات يفقد الوعي، ويعاني من مضاعفات صحية خطيرة، حيث يواصل المعتقل الأخرس إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 80 على التوالي، رغم التدهور الخطير في صحته.
وتلفت الورقة إلى أنه بسبب تعنت سلطات الاحتلال وإصرارها على مواصلة اعتقال الأخرس إدارياً ورفضها الإفراج عنه، بعد أن وصلت حالته الصحية إلى الخطر الشديد، قدمت محامية الأسير الاخرس ثلاث طالبات التماس لاطلاق سراحه.
وخرجت المحكمة بتوصية مشروطة وغير ملزمة بالإفراج عنه يوم 26 تشرين الثاني/ نوفمبر، بشرط أن ينهي مقدم الالتماس الإضراب عن الطعام، ما يعد فعليا اصدار قرار بإعدام الأسير ماهر، الأمر الذي يظهر مراوغة القضاء الإسرائيلي ومحاولاته للتغطية على انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي والالتفاف على مطالب الأسير الاخرس، وإبقاءه قيد الاحتجاز دون تهمة أو محاكمة، ودون الرعاية الصحية المطلوبة.
وأكدت الورقة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستمر في اعتقال الأسير ماهر الأخرس تعسفيا واداريا في تنكر واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان التي تكفل له الحق في المعاملة الإنسانية واحترام كرامته وحقوقه الصحية وحقه في الحصول على محاكمة عادلة تضمن له حقه في التماس سبل الدفاع عن النفس كافة.
وشددت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني على حق ماهر الاخرس والمعتقلين الفلسطينيين في الإضراب عن الطعام احتجاجاً على ما يوجهونه من إجراءات تعسفية وغير قانونية وفي الوقت الذي تدين فيه استمرار صمت المجتمع الدولي على الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية الموجه للمعتقلين الفلسطيني وخاصة الأسير ماهر الاخرس؛ معتبره اياه بمثابة ضوء أخضر لقوات الاحتلال لارتكاب المزيد من الجرائم.
وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، المفوض السامي لحقوق الإنسان والمقرر الخاص للأرض المحتلة والمقرر الخاص بمنع الاحتجاز التعسفي والمقرر الخاص بمناهضة التعذيب والمقرر الخاص بالحق في الصحة؛ الأمين العام للأمم المتحدة؛ المفوضة السامية لحقوق الإنسان؛ ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة من أجل وضع حد لمعاناة الأسير ماهر الاخرس وضمان الافراج عنه وحماية الأسري الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وشددت الدول السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف والصليب الأحمر الدولي بالضغط على إسرائيل لتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية والعمل الجاد على إلزام سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بواجباتها القانونية في احترام وضمان الحقوق والحماية الممنوحة للمتعلقين الفلسطينيين بموجب القانون الدولي.
ودعوة السلطة الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية والأحزاب السياسية والدول الشقيقة والصديقة إلى التحرك الجاد للتضامن مع الأسير ماهر الأخرس والاسري الفلسطينيين في سجون الاحتلال بكل الاشكال الشعبية والديبلوماسية والقانونية والإعلامية لفضح ما ترتكبه قوات الاحتلال من انتهاكات لقواعد القانون الدولي، وإطلاق أوسع حملة دولية للتضامن مع الأسير ماهر الاخرس وإنقاذ حياته وضمان الافراج الفوري له.
ويجب على دولة فلسطين التي انضمت إلى اتفاقيات جينيف المطالبة بوجود دولة حامية، وعرض أسماء دول للقيام بهذا الدور وحتى لو كانت التوقعات برفض إسرائيل كسلطة احتلال لهذا الأمر، حيث يمكن استثمار ذلك في مجال تعزيز مقاطعة وعزل دولة الاحتلال إسرائيل التي تستمر في انتهاك هذه الاتفاقيات، وإحراج المجتمع الدولي، ومطالبة الحكومة السويسرية، باعتبارها الجهة المودع لديها، بأن توجه الدعوة للأطراف المتعاقدة في اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977 إلى عقد اجتماع لبحث أوجه القصور في الحماية المقررة للأسرى والمعتقلين، اللجوء إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمطالبته بإرسال لجنة تحقيق دولية يعينها المجلس، ولاحقاً استخدام تقريرها لصالحنا في أيّ محكمة دولية أو غيرها من المؤسسات والمنظمات الدولية.
والعمل على تدويل قضية الاسري وشن حملة دولية للضغط على المحتل الإسرائيلي، وإجباره على ترحيل المعتقلين الفلسطينيين كافة إلى الأراضي المحتلة، لكون القانون الدولي الإنساني، وبخاصة المادة(76) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي أكدت على وجوب أن "يحتجز الأشخاص المحميون المتهمون في البلد المحتل، ويقضون فيه عقوبتهم إذا أدينوا"، وهكذا الحال بالنسبة للأسري الأطفال، والاعتقال الإداري، والتعذيب للأسري، وامتناع الفلسطينيين عن تحمل الالتزامات الواجب أن يحملها الاحتلال تجاه المحتجزين، سواء على صعيد الغذاء، أو الرعاية الطبية، أو التعليم، أو غيرها من الحقوق المقرة للمحتجزين بمقتضى القانون الدولي، لإلزام المحتل بحمل هذه الالتزامات، وبالتالي إثقال كاهله بعبء الإنفاق على المعتقلين الفلسطينيين من خزينته.
ودعت للتوجه للجمعية العامة ولمحكمة العدل الدولية للحصول على قرارات جديدة حول الوضع القانوني للفلسطينيين المحتجزين لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي، وعلى حق الفلسطينيين المنطبق عليهم مضمون المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة.
ونوهت على ضرورة التحرك الفلسطيني الفاعل باتجاه فتح موضوع المساءلة والملاحقة الجزائية للإسرائيليين عن جرائمهم وانتهاكاتهم المتعلقة بالأسرى والمعتقلين وتحديداً ما تعلق منها بالاعتقال والاحتجاز التعسفي، والتعذيب، وإنكار ضمانات المحاكمة العادلة، والتقاعس في تقديم الرعاية الصحية أو غيرها من الحقوق المجرم المساس بها بمقتضى اتفاقيات جنيف، وميثاق محكمة الجنايات الدولية.
وأكدت على ضرورة بناء استراتيجية وطنية سياسية ودبلوماسية وإعلامية وقانونية وشعبية جديدة للتعامل مع قضية الأسرى، أخذة بعين الاعتبار قواعد القانون الدولي الخاصة بالأسرى مع الإشارة إلى الدور الذي من الممكن أن تقوم به مؤسسات المجتمع المدني وأهالي الأسرى المحررين في بناء هذه الاستراتيجية.
