وقعت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بوكيلها داوود الديك، والمؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، ممثلة بمديرها العام باسم دودين، صباح اليوم، اتفاقية تفاهم لتقديم خدمات فنية في سياق التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي تقدمه الوزارة للأشخاص المعوقين من خلال إنشاء وتطوير مشاريع مدرة للدخل لهم.
وقال الديك "إن وزارة التنمية تتطلع للآثار الاجتماعية التي تعود بها مشاريع التمكين الاقتصادي على حياة الأشخاص ذوي الاعاقة وغيرهم من الفئات، والتي تحدث نقلة نوعية على طريق إخراجهم من الفقر وتشغيلهم ودمجهم بعجلة الإنتاج وتعزيز حقوقهم."
وأضاف "إن الاتفاقية لها أهمية خاصة كونها تؤكد على إمكانية الاستثمار مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوجه رسالة بأنه يمكنهم الإنتاج والاندماج والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
وأكد الديك على أهمية الاتفاقية، حيث أنها موجهة لإنشاء مشاريع تمكين اقتصادي للأشخاص ذوي الاعاقة ودعم المشاريع القائمة التي تأثرت جراء جائحة كورونا"، موضحا أن الوزارة بالتعاون مع مؤسسة التمكين الاقتصادي ومختلف الشركاء تعمل على التخطيط وحشد المزيد من التمويل باتجاه مشاريع التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة والمهمشة بما فيهم الاشخاص ذوي الاعاقة والأسر التي ترأسها نساء وشباب.
من جانبه أكد دودين أن مؤسسة التمكين والوزارة تتشاركان الأهداف نفسها في إطار التمكين الاقتصادي ودمج الفئات المهمشة في الدورة الاقتصادية، حيث نفذ الطرفان العديد من المشاريع التمكينية في ذات السياق.
وحضر التوقيع مدير دائرة التمكين في الوزارة سامر علاونة، ومدير دائرة الاقراض للأشخاص ذوي الاعاقة رجاء نيروخ، ومدير البرامج والمشاريع في مؤسسة التمكين تالا خليفة.
